أزمة تمويل قد تغلق محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان

قالت محكمة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 إنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو (تموز) إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل. وأضافت في بيان اليوم (الأربعاء): «تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

جدير بالذكر أن البنك الدولي أورد في تقرير نشره أمس (الثلاثاء) أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان تمثل واحدة من بين الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن التاسع عشر.

وتمارس مؤسسات التمويل الدولي ضغوطاً على لبنان لتبنّي إصلاحات اقتصادية والتحرك لمكافحة الفساد. وفاقمت أزمة انفجار مرفأ بيروت واحتدام التنافس السياسي الداخلي وعدم وجود حكومة منذ أكتوبر (تشرين الأول) المشاكل الاقتصادية العميقة.

وقال البنك: «في ظل التحديات الهائلة، فإن التراخي المستمر، وغياب سلطة تنفيذية تعمل بكامل طاقتها، يهددان الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة بالفعل والسلام الاجتماعي الهش، مع عدم وجود نقطة تحول واضحة تلوح في الأفق». وحذر من أن «الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية قد تهدد بانهيار وطني منهجي تكون له انعكاسات محتملة على المستويين الإقليمي والعالمي».

المصدر: الشرق الأوسط