أنغولا: المعارضة تطمح لزعزعة نفوذ الحزب الحاكم منذ الاستقلال
تترقب أنغولا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يوم الأربعاء المقبل، تطمح فيها قوى المعارضة بقيادة أدالبرتو كوستا، لزعزعة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الذي يبسط نفوذه في البلاد منذ قرابة خمسة عقود، بزعامة الرئيس الحالي جواو لورينسو.
ويتنافس لورينسو، الذي يتولى الحكم منذ العام 2017 ويسعى لتجديد ولايته، مع جونيور زعيم حزب «يونيتا»، أكبر أحزاب المعارضة، على مقعد الرئاسة. ورغم الآمال الضعيفة بحدوث مفاجأة وفوز المعارضة، إلا أن المراقبين وصفوا الانتخابات بأنها «الأكثر تنافسية»، منذ أول انتخابات تعددية عام 1992، في ظل مزاج شعبي متنامٍ نحو التغيير.
وتحكم «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا، منذ نيلها الاستقلال عن البرتغال عام 1975.
ولا يثق جونيور في نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال للصحافيين مؤخراً، إنه لا يتوقع أن يجري الاقتراع «على نحو جيد»، وتابع: «برهنت الحكومة الأنغولية أن لا رغبة لديها في القيام بعمل شفاف».
واتهم جونيور، الحكومة، بإقامة «دولة حزب واحد غير الديمقراطية»، وقال إن «الطعن في نتيجة الانتخابات التي تُجرى هذا الأسبوع ليس مستبعداً».
ووصف جونيور، في تصريح لـ«رويترز»، نظام الحزب الواحد، بأنه «سرطان كبير لا بد أن تتخلص البلاد منه»، وأضاف أن «حزب (الحركة الشعبية لتحرير أنغولا) لا يسمح للبلاد بأن تكون دولة ديمقراطية».
وخرجت أنغولا من حرب أهلية استمرت 27 عاماً بين الحزب الحاكم و«يونيتا» عام 2002، ويبدو أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد قد أسهمت في نمو فرص المعارضة لتحقيق نتيجة غير مسبوقة. وأظهر استطلاع أجرته شبكة البحث الأفريقية (Afrobarometer)، في مايو (أيار) الماضي، أن تفضيل الأنغوليين لحزب «يونيتا» بقيادة جونيور، ارتفع إلى 22 في المائة من 13 في المائة عام 2019، ولا يزال خلف الحزب الحاكم بفارق سبع نقاط، وما يقرب من نصف الناخبين كانوا مترددين.
ويعيش نصف الأنغوليين في حالة فقر، فيما يتزايد الغضب من فشل الحكومة في تحويل الثروة النفطية الهائلة إلى ظروف معيشية أفضل للجميع.
وأصبح لورينسو رئيساً عام 2017 خلفاً لخوسيه فيلومينو دوس سانتوس، الذي تنحى عام 2017 بعد حكم أنغولا لمدة 38 عاماً. وفور توليه السلطة أطلق حملة واسعة ضد الفساد.
وبسبب جائحة «كورونا»، لم تُجر انتخابات محلية في أنغولا لأكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى سيطرة المعارضة على مقاعد الجمعية الوطنية (مجلس النواب الذي يضم 220 عضواً).
المصدر: الشرق الأوسط
