الجيش الصومالي يستعيد مناطق خاضعة لـ«الشباب» منذ 15 عاماً

أعلن الجيش الصومالي أن قواته استعادت بمساعدة السكان المحليين السيطرة على منطقة «وبحو» التابعة لمحافظة غلغدود، والتي كانت خاضعة لحركة الشباب المتطرفة منذ أكثر من 15 عاماً.
وأبلغ الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال عبد الله عانود وسائل إعلام محلية أن القوات الحكومية سيطرت أيضاً مناطق ورحولي، وعيل بوري، وعيل غوروف، لافتا إلى «تكبد ميليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة خلال المعارك».
كما نفذت قوات المخابرات في منطقة الجنوب الغربي عملية أمنية في مدينة بيدوة، اعتقلت خلالها العديد من المشتبه بهم من عناصر حركة الشباب.
بدورها، اعتبرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن جهاز الأمن والمخابرات الصومالية هو مفتاح الحرب التي أعلنها الرئيس حسن شيخ محمود ضد الحركة الإرهابية على ثلاث جبهات، العسكرية والاقتصادية والجانب الآيديولوجي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يواجه فيها التنظيم حرباً ثلاثية الأبعاد منذ ظهوره في عام 2007.
ولفتت إلى مشاركة جهاز المخابرات في جميع الجبهات الثلاث وخاصةً اجتثاث الشبكات المالية، ونقلت عن مصادر موثوقة أنه ركز على مدار الأشهر القليلة الماضية على هذه الشبكات، بما في ذلك رجال الأعمال المشهورون والشيوخ وغيرهم.
وأوضحت أن المعلومات الموثوقة التي حصل عليها الجهاز أدت إلى شل حركة الشباب المالية في العاصمة، مشيرة إلى أنها ساهمت في حظر وتجميد ملايين الدولارات في البنوك وأيضاً قطع العلاقة بين الشباب في الأدغال والذين يختبئون في المنازل الآمنة في مقديشو، مشيرة إلى تقارير عن اعتقال رجال أعمال آخرين بتهمة تسهيل سلسلة التدفق المالي للشباب.
وقالت إن وكالة التجسس الصومالية، قامت بمضاعفة عملياتها لقمع هذه الأنشطة الإجرامية وأدت إلى تغيير سريع في كيفية قيام الإرهابيين بزراعة أموال الابتزاز، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تؤثر بشكل فوري على أسواق مقديشو حيث تقلص أموال الابتزاز وأنشطة الابتزاز التي يمارسها الإرهابيون على رجال الأعمال.
وبحسب الوكالة، يعتقد خبراء أمنيون أنه إذا استمرت هذه الحرب المالية إلى جانب الحملة العسكرية، فلن تتمكن المجموعة من الدفاع عن الأراضي التي توجد فيها الآن، وليس فقط الحفاظ على موقعها، بل ستختفي قريباً من البلاد.
وبحسب تقديرات محلية، فإن حركة الشباب خسرت 30 في المائة من مداخيلها في الشهرين الماضيين، نتيجة العمليات العسكرية الجارية، والإجراءات المالية الحكومية ضدها.

المصدر: الشرق الأوسط