الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود مجددا بنسب تتجاوز 10⁒ التزاما بتعهداتها لصندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة البترول المصرية عن رفع أسعار الوقود، اعتبارا من الجمعة 11/4، وهو ما نوهت صحف محلية إلى انها أول زيادة في عام 2025، موضحة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لشروط حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر، التي تتضمن خفض أو إلغاء الدعم الحكومي للوقود ومواد المعيشة اليومية.

تبلغ قيمة حزمة صندوق النقد الدولي ثمانية مليارات دولار، وكانت القاهرة قد حصلت، قبل حوالي الشهر، على موافقة الصندوق على صرف دفعة قسمتها 1.2 مليار دولار بعد استكمال المراجعة الرابعة من الصندوق لبرنامج القرض.

عموما، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5⁒، وكانت آخر زيادة لأسعار الوقود قد بلغت ما بين 11⁒ و17⁒ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويأتي هذا الإجراء غداة انخفاض حاد، يوم الخميس، لأسعار النفط متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على المنتجات الصينية، إذ انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 3.28⁒ إلى 63.33 دولار، كما انخفض برميل خام غرب تكساس بنسبة 3.66⁒ إلى 60.07.

الحكومة التي تدرك أن كل زيادة جديدة في أسعار الوقود تثير حالة من السخط في الشارع المصري، أكدت أن الدعم الحكومي للوقود مستمر، والفجوة ما زالت قائمة بين هذه الأسعار والسعر الحقيقي للوقود، وهو السعر الذي كانت قد تعهدت لصندوق النقد الدولي بالوصول إليه مع نهاية العام الحالي.

وبالنسبة لانخفاض أسعار النفط، أوضحت الوزارة أن اللجنة المكلفة بتسعير الوقود في مصر تقوم بذلك كل ستة أشهر، وأن التسعير الجديد الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق لم يحدث قبل هذه الفترة

المصدر: مونت كارلو الدولية