انسحاب النائبة العربية غيداء زعبي يثير أزمة جديدة لحكومة بنيت

انسحاب النائبة العربية غيداء زعبي يثير أزمة جديدة لحكومة بنيت

أحدثت النائبة العربية في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، غيداء ريناوي زعبي، أزمة جديدة للائتلاف الحكومي، بقيادة نفتالي بنيت؛ إذ أعلنت بشكل مفاجئ، أمس (الخميس)، انسحابها من الائتلاف الحكومي، لأنها لم تعد تحتمل سياسة الحكومة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المجتمع العربي.

ومع أنّ مقربين من زعبي أكدوا أنها لن تساعد المعارضة على إسقاط الحكومة، إلا أن خطوتها تحدث شرخاً جديداً ينذر بقرب الانتخابات المبكرة.

وغيداء ريناوي زعبي، ابنة مدينة الناصرة، انتُخبت للكنيست عن حزب «ميرتس» اليساري. وقد أبدت تذمراً شديداً من سياسة الحكومة عدة مرات في الماضي. وتوصلت إلى اتفاق مع شريك رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، قبل شهرين، بأن تعين قنصلاً لإسرائيل في شانغهاي، لتكون الدبلوماسية الثانية في الأهمية بعد السفير الإسرائيلي في الصين. ولكن هذا الاتفاق أثار ضجة كبرى في صفوف المعارضة التي اعتبرته جائزة لنائب لم يعرف عنها سوى التطرف السياسي.

وبدا أن لبيد يتاثر من هجمة المعارضة ولا يتقدم حول التنفيذ، فقررت الانسحاب.

وقالت زعبي في رسالة وجهتها إلى كل من بنيت ولبيد: «دخلت عالم السياسة من منطلق الإحساس بالرسالة والمسؤولية تجاه المجتمع العربي الذي أمثله. قبل نحو عام، انضممت إلى الائتلاف آملة به، وعملت بجد من أجل نجاحه وباقتناع تام بأن الشراكة اليهودية العربية، في مثل هذا الائتلاف يمكن أن تكون بديلاً حكومياً حقيقياً، وأن بإمكانها أن تؤدي إلى مرحلة جديدة للمساواة والاحترام للمجتمع العربي. للأسف الشديد، وفي الأشهر الأخيرة، وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضّل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه. آثر قادة الحكومة مراراً وتكراراً اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره؛ الأقصى وقبة الصخرة، الشيخ جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب، وطبعاً قانون المواطنة.

وبالإضافة إلى ذلك، لاقيتُ الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية خاصة في مجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم. وكان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يُطاق». وتبيَّن أن ريناوي زعبي لم تبلغ حزبها «ميرتس» بقرارها، فطالبوها بالاستقالة فوراً من «الكنيست»، وإعادة المقعد للحزب.

وقال وزير التعاون الإقليمي ورفيقها في الحزب، عيساوي فريج، إنه واثق من أنها ستتراجع عن قرارها، وإلى ذلك الحين ستلتزم بالمبادئ ولن تساند المعارضة ولن تقبل بأن يُسجَّل في تاريخها بأنها كانت سبباً في عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم.

المعروف أن انسحاب ريناوي زعبي يُفقِد الحكومة مقعداً إضافياً على المقعدين اللذين خسرتهما في الشهور الماضية بعد انحساب عميحاي شيكلي وعيديت سيلمان.

وأصبحت حكومة أقلية تستند إلى 59 من 120 نائباً، ولكن هذا لا يعني أنها سقطت؛ فلكي تسقط حكومة ينبغي على المعارضة أن تقدم مشروع قانون لحكومة أخرى بديلة يؤيدها 61 نائباً يقولون إن رئيس الحكومة الذي سيؤيدونه هو فلان. ولأن المعارضة بقيادة نتنياهو لا تمتلك سوى 54 نائباً، فإنها لن تستطيع تشكيل حكومة، ولن تستطيع إسقاط الحكومة إلا من خلال تبكير موعد الانتخابات.

وقد أعلن «الليكود» فعلاً أنه ينوي طرح مشروع لتبكير الانتخابات، لكن إعلانه لا يؤخذ بجدية بعد. ففي الأسبوع الماضي أيضاً، قال إنه سيطرح المشروع ثم سحبه في اللحظة الأخيرة، عندما تبين له أنه لن تتوفر أمامه أكثرية.

كما أن مقربين من ريناوي زعبي أكدوا أنها في هذه المرحلة لن تؤيد حل «الكنيست» والتوجه لانتخابات جديدة. ويتوقع أن تدخل في مفاوضات مع الائتلاف الحكومي حتى تلبى مطالبها.

وأثار الانسحاب ردود فعل واسعة وتوقعات بانسحاب نواب آخرين من الائتلاف، مثل عضو «الكنيست» عن «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، مازن غنايم، الذي هدد عدة مرات بالانسحاب، وعبّر بغضب عن رفض سياسة الحكومة تجاه الأقصى والقدس والاستيطان.

وعقّب رئيس كتلة حزب «الليكود» ومركز المعارضة في «الكنيست»، عضو «الكنيست» ياريف لفين، على انسحاب ريناوي زعبي من الائتلاف الحكومي قائلا: «حكومة الفشل للبيد وبنيت أصبحت حكومة أقلية. بنيت فشل في الاقتصاد، وفي الأمن، وفي كل مجال. الآن واضح للجميع أن الحكومة فقدت شرعيتها. سنقوم بالاستبدال بهذه الحكومة السيئة والفاشلة، حكومة جيدة لدولة ومواطني إسرائيل».

المصدر: الشرق الأوسط