«تسوية» لإطلاق «قيادي الحشد» مقابل وقف التصعيد
وصلت أزمة اعتقال القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح في العراق، إلى تسوية بين الحكومة والفصائل المسلحة، تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد، فيما خلط اغتيال ضابط مخابرات في بغداد أوراق المشهد وقد يفتح حرب تصفيات أمنية.
وقالت مصادر مقربة من هيئة الحشد الشعبي، إن القضاء «أفرج عن مصلح لعدم كفاية الأدلة»، لكن مسؤولاً حكومياً أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «القرار لم يصدر بعد… وربما (يصدر) خلال أيام»، من دون أن ينفي صحة إطلاق سراحه.
وفيما عادت مصادر «الحشد» إلى تأكيد الاستعدادات لاستقباله في مدينة كربلاء، تحدثت مصادر أخرى عن وقوع شجار بين قيادات عليا في الحكومة وأطراف في «الحشد» أجلت إطلاق سراح مصلح.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط»، أن «التسوية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة»، وتفرض على «الحشد» التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة.
لكن التهدئة ضُربت أول من أمس، عندما أطلق مجهولون النار على عقيد في جهاز المخابرات العراقي، وأردوه قتيلاً. وإلى حين إعلان الجهة المسؤولة عن الاغتيال، تسود حالة من الغضب الأوساط الأمنية، خشية وصول تداعيات مصلح إلى حرب لتصفية كبار الضباط.
من جهة ثانية، عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من تطور الصراع في العراق، ولجوء الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إلى استخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة، بدلا عن الصواريخ، في هجماتها ضد المصالح والقواعد التي توجد فيها قوات أميركية.
المصدر: الشرق الأوسط