رئيسي يحدد 4 شروط إيرانية لإحياء الاتفاق النووي
رهن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إحياء الاتفاق النووي بتلبية 4 شروط إيرانية تتعلق بـ: تحقيق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وحصول طهران على ضمانات موثوقة، والتحقق العملي، ورفع دائم للعقوبات الاقتصادية.
وقال رئيسي، في مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إن إحياء الاتفاق النووي «مرهون بإزالة شبهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالضمانات»؛ في إشارة إلى تحقيق الوكالة الدولية حول الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني بعدما عثر المفتشون الدوليون على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.
وكرر رئيسي أكثر من مرة التأكيد على 4 شروط. وقال: «نحن نؤكد في الاتفاق النووي أولاً على الضمانات الموثوقة، وثانياً التحقيق الموضوعي والعملي، وثالثاً رفع جميع العقوبات بشكل ملموس ومستدام، ورابعاَ إغلاق جميع المزاعم السياسية حول قضية الضمانات (تحقيق الوكالة الدولية) التي نعدّها بلا أساس».
وأعلن رئيسي عن رفضه اللقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن عندما يسافر الشهر المقبل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الرد الأميركي على مقترحات تقدمت بها تعقيباً على مسودة «نهائية» عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي، هدفها إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية طلبها إنهاء قضية هذه المواقع. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر «مجلس محافظي الوكالة الدولية» قراراً يدين إيران لتقاعسها في تقديم أجوبة واضحة ومقبولة بشأن تحقيق المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في القضية.
وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من طهران التي تعدّها إجراءً «سياسياً»، وقامت رداً على ذلك بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.
ويصر مدير «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي على أهمية معرفة مصدر اليورانيوم المخصب وما إذا كانت إيران تقوم بتخزين كميات لم يعرف بوجودها المفتشون الدوليون.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، إن إيران تراجع «بدقة» الرد الأميركي على تعليقات طهران بشأن المسودة الأوروبية لإنجاز مفاوضات فيينا التي بدأت منذ 16 شهراً بهدف إحياء الاتفاق النووي. ونقل بيان لوزارة الخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله إن إيران «ستعلن رأيها عندما تنتهي المراجعة واستخلاص النتائج». وأضاف: «عازمون على التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام وقوى».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس (الأحد)، إن مفاوضات الاتفاق النووي «تمضي قدماً ضمن مسار إيجابي»، مشيراً إلى أن القضايا المتبقية «تتعلق برفع العقوبات وهي قليلة، لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية».
وأضاف: «نأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة»، مؤكداً أن «طهران ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية، ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات»، بحسب ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية.
وأفاد موقع «نور نيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني»، في تغريدة على «تويتر»، بأن «المراجعة الدقيقة للرد الأميركي على تعديلات إيران حول مقترحات المنسق الأوروبي متواصلة على مستوى الخبراء، وهذا المسار مستمر على الأقل لنهاية الأسبوع».
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة «كرونن» النمساوية، أمس: «لقد تلقينا الرد من الولايات المتحدة. الأمر الآن متروك لإيران للرد عليها».
وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، مساء الأحد، عن أمله في التوصل للاتفاق النووي. وقال في مقابلة مع «سي إن إن»: «المفاوضون أقرب للاتفاق مقارنة بالأسبوعين الماضيين»، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين الجانبين.
المصدر: الشرق الأوسط