عودة الاشتباكات إلى طرابلس… وحكومة «الوحدة» تلتزم الصمت

عودة الاشتباكات إلى طرابلس… وحكومة «الوحدة» تلتزم الصمت

تجددت الاشتباكات العنيفة لفترة محدودة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، لكن حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التزمت الصمت حيال تبادل إطلاق النار، الذي وقع بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب مقر وزارة الخارجية وسط المدينة.

وسمع سكان محليون دوي اشتباكات وسط طرابلس بعد ظهر أمس، لكنها سرعان ما توقفت بعد نحو ساعتين من التوتر الأمني. ورصدت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية لنشطاء إطلاق نار بالأسلحة المتوسطة في حي زاوية الدهماني، على مقربة أيضاً من مقر الإذاعة الوطنية بين مجموعة من ميليشيات «النواصي»، وميليشيات أخرى منافسة لها وسط العاصمة طرابلس، فيما انتقدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بالغياب التام للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة.

وتزامن هذا التصعيد المفاجئ مع ارتفاع لافت للانتباه في عمليات اغتيال فردية، طالت، أمس، أحد عناصر مكتب التحري والمعلومات بمديرية أمن طرابلس، وضابطاً في جمارك مدينة مصراتة، وفناناً محلياً أمام منزله في مدينة صبراتة.

في شأن مختلف، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أنه تم، أمس، استئناف إنتاج النفط من حقل السرير، بعد إعادة فتح ميناء الحريقة، الذي اقتحمه محتجون موالون لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر أول من أمس، ودخلوا منطقة الأرصفة، وأطلقوا النار دون أي أضرار، وذلك لتأكيد موقفهم المعلن قبل نحو أسبوعين بشأن استمرار إغلاق الميناء، التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

واتهم سعد دينار، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، الدبيبة بجلب شركات خاصة تابعة له مسجلة في بريطانيا، ورغبته في إدخالها إلى قطاع النفط، وأوضح أن حقول الواحة والحقول التابعة لشركة الهروج، التي تصدر عبر ميناء رأس لانوف وميناء الحريقة والسدرة، تعمل بصورة طبيعية، وأن الإغلاق مقصور على ميناءي الزويتينة والبريقة فقط.

إلى ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه بحث، مساء أول من أمس، مع وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في مدينة إسطنبول التركية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وأوضاع الجالية الليبية والزوار الليبيين في تركيا، وسبل توفير أفضل الخدمات لهم، خصوصاً فيما يتعلق بالإقامة وتسهيل منحها وتجديدها، بما يتوافق مع القوانين التركية.

وتزامنت هذه المحادثات مع تشديد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا، كما أكد أهمية الحفاظ على ما اعتبره «الاستقرار، الذي تحقق في ليبيا»، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتجنب الخطوات التي تؤدي إلى نزاعات جديدة.

في غضون ذلك، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، كلمته في القمة الاستثنائية الـ15 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المنعقدة بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية، للدعوة إلى تضافر الجهود من أجل التغلب على التحديات المترتبة على ظاهرة الهجرة غير المشروعة، التي قال إنها تمثل أحد أهم الشواغل لبلدان العبور والمقصد.

وقال المنفي، بحسب مكتبه، أمس، إن التدفقات الكبيرة من المهاجرين ألقت بظلالها على ليبيا كدولة عبور، حيث أسهمت منذ عشرات السنين بصرف ملايين الدولارات، التي تستقطع من ميزانية الدولة. وتعهد باستمرار الدعم لتسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم، أو قبولهم في دولة ثالثة، مؤكداً أن ليبيا مستمرة في أداء رسالتها الإنسانية، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها، وذلك بتوفير وتقديم الخدمات الضرورية والملحة، إضافة إلى توفير الحماية، وترتيبات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وكان المنفي قد أكد لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة. ونقل المنفي عن ديبي تجديد دعمه له، وإشادته بخطواته التي قام بها من أجل استقرار الجنوب الليبي، الذي ينعكس إيجاباً على أمن الحدود التشادية.

المصدر: الشرق الأوسط