عون يطالب بإجراءات سريعة وصارمة لتخفيف أزمة المحروقات

عون يطالب بإجراءات سريعة وصارمة لتخفيف أزمة المحروقات

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الاثنين)، باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة أزمة المحروقات المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على «تويتر» إن «الرئيس عون تابع تطور أزمة المحروقات في البلاد والمعاناة التي تواجه المواطنين لا سيما أمام محطات الوقود، فأجرى اتصالات شملت وزير الطاقة والإدارات المعنية في الوزارة».
وأضافت أن عون اتصل بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وعدد من القادة الأمنيين وطلب منهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين، والتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين إلى حين تراجع الأزمة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وكانت بعض محطات الوقود أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر مادة البنزين، بينما شهدت محطات أخرى اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها للحصول على حاجاتهم مما تبقى لديها من مخزون.
وقرر أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء إطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لحوالي ثماني ساعات في اليوم بسبب نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات.
وفي سياق متصل، قال مصرف لبنان المركزي إنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق يرفع فعليا التكاليف على عامة اللبنانيين، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي إطار برنامج الدعم، كان المصرف المركزي يستخدم 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدت الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 إلى انهيار العملة، ويتجاوز سعر الليرة في السوق حاليا 17 ألفا مقابل الدولار.
ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال يوم الجمعة على اقتراح لتمويل الواردات بالسعر الجديد وسط تفاقم نقص الوقود.
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأضعف، الذي سيقلل بشكل فعال من دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكن الحكومة من توفير الوقود لفترة أطول.
وكان المصرف المركزي قد طلب من الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في إشارة إلى أن احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف تكاد تنفد.
وتمثل الاحتياطات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب منها في العادة إلا في ظروف استثنائية.
وتبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني، الذي يغطي القمح والأدوية والوقود، نحو ستة مليارات دولار سنويا نصفها يذهب إلى الوقود.
وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق، يأتي ذلك فيما قطع عدد من المحتجين عددا من الطرق في العاصمة بيروت وفي شمال وجنوب وشرق البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وأعلن المحتجون أن «المواطن لا يستطيع شراء حاجياته اليومية من الدواء والحليب ويعاني من الإذلال أمام محطات الوقود في ظل انعدام القدرة الشرائية»، ورددوا هتافات تطالب بـ«رحيل السلطة».
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 17700 ليرة لبنانية، وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

المصدر: الشرق الأوسط