إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده المحدد

صرح وزير المياه والري الإثيوبي ساشي بيكيلي ، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، بأن «الملء الثاني سيتم في موعده المحدد وفق ما خطط له»، مضيفاً أن بلاده جاهزة لتبادل المعلومات مصر والسودان وتلبية متطلباتهما وتهدئة مخاوفهما الخاصة.

تأتي تصريحات بيكيلي بعد ساعات من فشل محادثات «الفرصة الأخيرة» بين إثيوبيا ومصر والسودان حول «سد النهضة» الإثيوبي الضخم في كينشاسا أمس الثلاثاء. واجتمع وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث بحضور رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير (شباط).

وفيما يخص الوساطة الدولية، أشار بيكيلي إلى تمسك بلاده بأن تكون قيادة التفاوض أفريقية صرفة، قائلاً إن الدعوة لرباعية دولية للمشاركة في المفاوضات تعتبر تخطياً لدور الاتحاد الأفريقي، وتنتقص من سيادة أفريقيا، بحسب تعبيره.

واتهمت مصر والسودان إثيوبيا بـ«التعنت» وإفشال جولة المفاوضات في الكونغو الديمقراطية. وشددت القاهرة والخرطوم على خطورة الملء الثاني للسد.

وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، قد صرحت في وقت سابق، بأن أديس أبابا لا تضع حساباً للتحذيرات السودانية الواضحة من خطورة الملء الأحادي لسد النهضة، ومخاطره على السودان، ودعت لتجنب ما أطلقت عليه «صراعات بغير طائل». وأضافت أن الملء الأول لبحيرة السد الذي تم بدون اتفاق أدى لما يقارب أسبوعاً من العطش في السودان، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا».

وحذرت الوزيرة السودانية من المضي قدماً في الملء الأحادي للمرة الثانية، متهمة الحكومة الإثيوبية بـ«مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الثلاثاء، إن إثيوبيا «تحاول التنصل من المسؤولية في ملف سد النهضة»، مشيرا إلى أن مصر ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن المائي المصري «في التوقيت الملائم»، إذا ما قامت إثيوبيا بأي «تصرف غير مسؤول».

وأضاف شكري في تصريحات تلفزيونية: «إثيوبيا تسعى دائما لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملف سد النهضة». وقال إن «إثيوبيا تجهض أي مفاوضات بشأن السد، ولم نتلق دعوة بخصوص التفاوض مرة أخرى في نهاية الشهر الجاري».

ووصف شكري التلويح الإثيوبي بملء السد بأنه «تصرف أحادي لا يراعي القانون الدولي، ويؤكد التعنت ومحاولة فرض الإرادة؛ وهذه النقطة في غاية الخطورة، وملء السد بدون اتفاق ملزم خطوة خطيرة».

وشدد الوزير المصري على أن مصر والسودان «لن يسمحا بوقوع ضرر عليهما». وذكر أنه لا بد أن يقوم المجتمع الدولي بمزيد من التفاعل والاهتمام تجاه ملف سد النهضة، «لأن هذا الأمر ينبئ بتطورات خطيرة لها تأثير بالغ على السلم والأمن الدوليين».

المصدر: الشرق الأوسط