إسرائيل ترفض التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية
رفضت إسرائيل الخميس تعديلات طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط. وسبق أن اعتبرت إسرائيل أن مسودة الاتفاق مع لبنان، في حال إنجازه، ضمانة لتأمين حقل كاريش. إلا أنها غيرت موقفها اليوم.
عبرت السلطات الإسرائيلية الخميس عن رفضها تعديلات طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولكن تحت ضغط معارضة داخلية من الجانبين طلب لبنان من مبعوث أمريكي عدة تعديلات.
وقال مسؤول إسرائيلي إنه جرى إخطار رئيس الوزراء يائير لابيد “بتفاصيل التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق، ووجه فريق التفاوض لرفضها”.
وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ثمة نقطة خلاف رئيسية تتعلق بالاعتراف بخط عوامات تمده إسرائيل من ساحلها إلى البحر. ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنا القبول رسميا بحدود برية مشتركة. ورفضت بيروت تأكيد لابيد بأن إسرائيل ستحصل على إيرادات من استكشاف لبنان للغاز في المستقبل في حقل قانا المحتمل.
وقال مسؤول لبناني إن حكومته لم تتلق إخطارا رسميا بشأن الموقف الإسرائيلي الجديد. وأضاف “نريد أن نعرف ما إذا كانوا قد رفضوا التعديلات بشكل كلي أو جزئي، أو ما إذا كانت لديهم فقط تعليقات خاصة عليها”.
تواصل إسرائيل الاستعداد لتشغيل منصة غاز كاريش، التي تقول إنها تقع خارج منطقة قانا المتنازع عليها. وسبق أن أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تهديدا مبطنا ضد كاريش، الأمر الذي ضغط لتسريع مسار المحادثات.
سبق أن اعتبرت إسرائيل أن مسودة الاتفاق مع لبنان، في حال إنجازه، ضمانة لتأمين كاريش. إلا أن هذا الموقف تغير اليوم.
وقال المسؤول “ستنتج إسرائيل الغاز من منصة كاريش بأسرع وقت ممكن… وإذا حاول حزب الله أو أي طرف آخر إلحاق ضرر بمنصة كاريش أو تهديدنا ستتوقف مفاوضات الخط البحري على الفور”.
وزاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من حدة التهديدات، وقال إنه إذا حاول حزب الله ضرب مصالح إسرائيل فإن “دولة لبنان ستتكبد ثمنا عسكريا باهظا”.
ولم يصدر حتى الآن رد من حزب الله. وطالبت المعارضة السياسية بمصادقة الكنيست على الاتفاق في ظل تولي لابيد المنصب بصورة مؤقتة قبل انتخابات من المقرر أن تجري في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
ويرى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، المنافس الرئيسي للابيد، أن الاتفاق قد ينطوي على تنازل عن الحقوق البحرية الإسرائيلية ويصب في مصلحة حزب الله. تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه لبنان إلى أي مؤشر على انفراجة لأزمته الاقتصادية المتفاقمة، كما تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس ميشال عون إلى ضمان حقوق الغاز قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر، بحسب مصادر سياسية.
المصدر: فرانس 24
