إسرائيل تفرج عن خالدة جرار

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن الأسيرة خالدة جرار، النائب في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية»، بعد عامين على اعتقالها الأخير نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 من منزلها في مدينة البيرة قرب رام الله.
وحكمت إسرائيل عليها بالسجن لمدة عامين، بعد نحو شهرين على عملية «عبوين» التي نفذتها إحدى المجموعات العسكرية لـ«الجبهة الشعبية»، وأسفرت عن مقتل مستوطن. وبحسب «مكتب إعلام الأسرى»؛ فإن الأسيرة جرار خضعت للتحقيق وواجهت اتهامات «تتعلق بتمويل عمليات فدائية لمنظمة خارجة عن القانون».
وقضت جرار (58 عاماً) فترة اعتقالها في سجن الدامون الذي تقبع فيه الأسيرات، علماً بأنها تعرضت للاعتقال من قبل إسرائيل عام 2015 وأمضت 15 شهراً، وعام 2017 وقضت 20 شهراً، بين أحكام وسجن إداري.
ودخلت جرار، أمس، إلى الضفة الغربية عبر حاجز سالم العسكري غرب جنين، وقالت فور وصولها إنها تركت خلفها أسيرات يعانين ظروفاً صعبة. مضيفة: «سياسات الحرمان والتنكيل تتواصل بحق الأسيرات»، مشددة على أن «رسالة الأسيرات هي الحرية، والعمل على تخفيف معاناتهن حتى يتحررن، وهذه رسالة لكل أحرار العالم».
وفوراً؛ توجهت جرار إلى مقبرة رام الله، لزيارة ضريح كريمتها سهى، التي وافتها المنية في شهر يوليو (تموز) الماضي من دون أن يسمح لها بإلقاء نظرة الوداع عليها. ولم تستجب سلطات الاحتلال في حينها لجهود كبيرة بذلت للإفراج عن جرار، من أجل المشاركة في تشييع جثمان ابنتها. جرار قالت إن روح ابتتها ظلت ترافقها منذ ذلك الوقت، وأضافت: «هذه المرة مختلفة والمشاعر صعبة للغاية. لقد فقدت ابنتي، لكن روحها كانت ترافقني، وهذا خفف عني».
وهنأت حركة «حماس» جرار بالإفراج. وقالت الحركة إن «النائب جرّار صبرت وثبتت في أصعب الظروف وأقساها، وقاومت الاحتلال، وقدمت نموذجاً مناضلاً مقاوماً عنيداً للاحتلال ومحافظاً على الثوابت؛ يفخر به أبناء شعبنا مع أخواتها من خنساوات فلسطين».
وأضاف البيان أن «قضية المعتقلين ستبقى على سلم أولوياتنا حتى ينالوا حريتهم».

المصدر: الشرق الأوسط