الأمم المتحدة تتهم إيران باستخدام عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين

صرح مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك بأن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لمعاقبة المواطنين الذين يشاركون في المظاهرات المناهضة لها ولبث الخوف للقضاء على أي معارضة في البلاد. ووصف المفوض السامي عمليات الإعدام بأنها تصل إلى مستوى عمليات “قتل بتفويض من الدولة”.

أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بأن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على أي معارضة، مضيفا بأن الإعدامات تصل إلى حد عمليات “قتل بتفويض من الدولة”.

وأضاف تورك أن “استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في مظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة”.

ومضى يقول “تستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الإصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة”.

وقال تورك: “أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل”.

وأضاف: “ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها”.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام بشخصين بات وشيكا وهما محمد بورغني البالغ 19 عاما ومحمد قبادلو (22 عاما).

احتجاجات متواصلة

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك تمّ توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وأوردت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” (IHR) ومقرها في أوسلو، أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع إلى 481 شخصا بينهم 64 قاصرا.

وقالت المنظمة إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.

وسبق للسلطة القضائية أن نفّذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

وأعلن القضاء السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة (“الباسيج”)، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

فرانس 24