الأمم المتحدة تحذر.. “ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”

“انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن ترتيبات لضم الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن أي ضم سواء كلي أو جزئي مخالفا للقانون الدولي معربا عن شعور “بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية”.

وأعرب غوتيريش عن قلقه، الإثنين 20 كانون الثاني/ يناير 2025 خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، من “مواصلة تفاقم الوضع في الضفة الغربية” المحتلة، واستمرار الاشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين، و”توسع المستوطنات غير الشرعية بلا هوادة” من قبل الإسرائيليين، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة يشكل “بصيص أمل”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن “مسؤولين إسرائيليين كبارا يتكلمون علنا عن ضم الضفة الغربية بكاملها أو بجزء منها رسميا في الأشهر المقبلة”، محذرا من أن “أي ضم من هذا النوع سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وقال غوتيريش إن “التغييرات الإدارية الإسرائيلية” خلال السنتين الماضيتين سرعت على نطاق كبير توسع المستوطنات في الضفة.

وسبق وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بأنه بدأ في سلسلة إجراءات بغرض ضم 60% من الضفة الغربية إلى إسرائيل، كمرحلة أولى تتم بالضم الكامل، كما قال إن عام 2025 “سيكون عام السيادة على يهوذا والسامرة”، بحسب التسمية التوراتية للضفة الغربية.

المصدر: مونت كارلو الدولية