الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو إثر الانقلاب

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم (الاثنين) أنه علّق عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير (كانون الثاني) الذي أطاح بالرئيس روك مارك كابوري.

وأعلن «مجلس السلام والأمن» التابع للتكتل، المكون من 15 بلداً على «تويتر»، أنه صوّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».

وكان عسكريون قد استولوا على السلطة في 24 يناير (كانون الثاني)، وحلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور، حيث ظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن، تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت – كولونيل بول – هنري سانداوغو داميبا، رئيس «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة.

وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري، ووعد البيان بأن «تعود البلاد إلى النظام الدستوري» في غضون «فترة زمنية معقولة» لم يحدّد مدّتها.

وكان تم تعليق عضوية بوركينا فاسو الجمعة في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابا عسكريا، هما غينيا ومالي.

وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى واغادوغو حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع.

وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير (شباط) في أكرا، في حضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجددا في هذا البلد.

ويضاف الانقلاب إلى الاضطرابات التي تشهدها بوركينا فاسو، الدولة التي عانت عدم استقرار مزمنا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وأدت أعمال العنف المنسوبة للتنظيمات المتطرفة التي تسللت عبر حدود مالي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وإرغام 1,5 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015.

المصدر: الشرق الأوسط