الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا لمنح تونس 900 مليون يورو دعما لاقتصادها وحلا لأزمة ديونها
عاد الاتحاد الأوروبي الإثنين ليعلن استعداده لإقراض تونس مبلغ 900 مليون يورو دعما لاقتصادها المشرف على الوقوع في أزمة ديون كبيرة ووقف معاناتها من نقص السلع الأساسية. وقال مسؤول في الاتحاد إن محادثات جديدة بين الطرفين قد تجري في الربع الثالث من العام الجاري بشرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد رفض في أكتوبر 2022 شروطا قاسية أراد الاتحاد فرضها لإقراض البلاد 1,9 مليار يورو وكانت تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين بالقطاع العام.
أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، على لسان أحد مسؤوليه، أن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو (مليار دولار) لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1,9 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المطلع على المفاوضات “لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي”. وأضاف “تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث”.
وتونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري لسداد قروض خارجية، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد إن التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112,36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق “شراكة إستراتيجية” لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة.
المصدر: فرانس 24
