«الجامعة العربية» تطلق تحركاً دبلوماسياً للدفاع عن القدس

أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، اليوم (الأربعاء)، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واعتبره «انتهاكاً صـارخاً للقـانون الدولي والإنساني». وأعلن أنه «في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات»، مطلقاً «تحركاً دبلوماسياً للدفاع عن القدس». فيما اعتبرت مصر الاقتحام «تقويضاً لجهود التهدئة».

وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً برئاسة مصر، وبناء على طلب الأردن لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني. وحمل إسرائيل مسؤولية ما ينتج عن هذه الاعتداءات من «تقويض لحرية العبادة». ومحذراً من «إشعال دوامة من العنف، مما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأعلن مجلس الجامعة العربية، في بيان عقب الاجتماع، «عزم الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصُعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية».

ودعا المجلس إلى تنسيق التحرك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في هذا الشأن، إلى جانب تحرك مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية من أجل إطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين البيان إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم.

وطالب مجلس الجامعة العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن «بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية بهدف الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة».

وأكد المجلس «إدانته الشديدة للاعتداءات التي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المعتكفين في المسجد، وإلى اقتحام وتدنيس متعمد لقدسية المسجد الأقصى من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحماية القوات الإسرائيلية».

وأعرب مجلس الجامعة العربية عن «رفضه لكل أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، لا سيما المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس، والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم، ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى».

وأكد المجلس على «حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن وغير المقيد لأماكن عباداتهم لأداء واجباتهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى وكنائس القدس المحتلة». وشدد المجلس على «أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى».

وكرر مجلس الجامعة العربية المطالبة بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونيسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، التي أكدت على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي».

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أصدر بياناً، اليوم، أدان فيه بـ«أشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني». واصفاً التصرفات الإسرائيلية بأنها «غير مسؤولة». ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط «دعوته للمجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للتحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وطالب أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية باحترام رمضان، و«التوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية، التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب»، مُحذراً من «مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني»، ومشدداً على أن «التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها».

بدورها، أدانت مصر الاقتحام، وما صاحبه من اعتداءات «سافرة»، أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، مما اعتبرته «انتهاكاً لجميع القوانين والأعراف الدولية»، بحسب إفادة رسمية من وزارة الخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن «مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم». وطالبت مصر «السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين». وحملت «إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته ووضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر».

وكان مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون، قد توافقوا عقب اجتماعهم في شرم الشيخ 19 مارس (آذار) الماضي، على «ضرورة التهدئة». واتفقوا على «استحداث آلية للحد من، والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف».

المصدر: الشرق الأوسط