الجزائر.. رهان على تحويل 2022 إلى سنة إقلاع اقتصادي
تراهن الجزائر على جعل سنة 2022 عاما للمشاريع الاقتصادية الطموحة، وسط توجه إلى مراجعة قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار، وقانوني البلدية والولاية اللذين يرتبطان بالتنمية على نحو وثيق.
وتأمل السلطات الجزائرية أن يساعد تبسيط الهياكل الإدارية في البلاد على تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، لا سيما أمام الراغبين في الاستثمار.
وبحسب تقارير، فإن اقتصاد الجزائر عرف حركية في الأشهر الأخيرة، رغم انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، فقد أشار صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، إلى مؤشرات جيدة وقدرة على التعافي رغم وجود عدد من التحديات.
وأنهى الاقتصاد الجزائري سنة 2021 بأرقام مشجعة وفق معطيات رسمية، كما عرفت السنة الماضية ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية.
وناهزت صادرات الجزائر غير النفطية 4.5 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، محققة طفرة استثنائية (160 بالمائة مقارنة بسنة 2020) وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ استقلال البلاد.
2022.. سنة اقتصادية محضة
وتأمل الجزائر إنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية في 2022، وهو ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي في ديسمبر الماضي، حيث أبرز أنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد”.
وشدد تبون على المسعى ذاته في رسالة حلول السنة الجديدة، قائلا إن 2022 ستكون “سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية، ومنفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي السياق ذاته، قال مكتب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) في بيان صدر الأحد، إن “تبون أراد لسنة 2022 أن تكون سنة لإقلاع اقتصادي حقيقي”.
وذكر البيان أن هذا الإقلاع بوسعه أن يمكن من القضاء على الاقتصاد الموازي “وتزاوجه مع ممارسي السياسة خارج الأطر الشرعية أو من وراء الستار”.
قوانين ومشاريع
ويرى خبراء اقتصاد أن الجزائر ستواصل تنفيذ مسار الإنعاش الاقتصادي في عدة قطاعات مع مراجعة قوانين مهمة، فيما تعتزم الحكومة إعادة النظر في ما يعرف بـ”النقطة الاستدلالية” للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، أي معايير احتساب الرواتب.
وفي هذا السياق، أوضح المختص في إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، أن “النصف الأول من سنة 2022 سيعرف تركيزا على 3 قطاعات اقتصادية مهمة هي القطاع الزراعة والسياحة والمناجم”، مؤكدا أن “هذه السنة ستكون للتخطيط ثم للإقلاع الاقتصادي الذي يتطلب رزنامة وتوقيتا محددا”.
ويرى الخبير الاقتصادي في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أن “هناك عدة ملفات وقوانين لها علاقة بالإصلاح الاقتصادي تنتظر دورها خلال 2022، أولها قانون الاستثمار الذي ما يزال على طاولة وزارة الصناعة، وقانون الصفقات العمومية الجديد الذي يؤثر بشكل كبير على التنمية المحلية في المحافظات وإعادة النظر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وفي سياق آخر، أضاف خرشي أن “ملف تركيب السيارات سيكون ملفا مهما خلال 2022 خاصة من الناحتين الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر إلى التفاعل الكبير للمواطن معه في المدة الأخيرة”.
من جانب آخر، يرى البرلماني السابق والخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن “2022 ستعرف مراجعة بعض القوانين مثل قانوني البلدية والولاية، ولا بد أيضا من إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية من أجل شفافية الاستثمارات المحلية”.
وعبر تيغرسي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن أمله في أن تستطيع هذه القوانين خلق الثروة على المستوى المحلي لمواصلة النسق الإيجابي الذي عرفته حركة الاستثمارات في الفترة الأخيرة.
ويعتقد تيغرسي أن “سنة 2022 ستعرف انطلاقة فعلية للاقتصاد الجزائري، ولن يتأتى هذا الأمر إلا بالتسيير الاقتصادي بعيدا عن التسيير الإداري”.
النقطة الاستدلالية للأجور
وفي سياق آخر، يحمل قانون المالية (الموازنة) لـ2022 عدة آليات من أجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية التي تحتسب على أساسها رواتب الموظفين في القطاع العمومي، وهو الأمر الذي سيسمح للعاملين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية وامتصاص تقلص مستوى القدرة الشرائية.
وتعهد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، نهاية الأسبوع الماضي، بأن “الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من النصف الثاني من سنة 2022”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
