الحكم غيابياً بالسجن 10 سنوات على ناشطة في الجزائر

أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر)، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء باتجاه فرنسا وستة أشهر للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود.

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي أجريت قبل أسبوع، 10 سنوات لبوراوي وثلاثاً للصحافي بن جامع الذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار أنه قضى أكثر من ستة أشهر في السجن الموقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود على منصة “إكس”.

وأوضح المحامي عبدالله هبول في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن “القانون واضح بخاصة المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على إخلاء سبيل المتهم المحبوس عندما تغطي مدة حبسه العقوبة” التي نطق بها القاضي.

وأكد أن الدفاع بالاتفاق مع الصحافي قرر استئناف الحكم “لإثبات براءته” من التهم المنسوبة إليه.

وحوكمت أميرة بوراوي غيابياً بتهمة “مغادرة الجزائر بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبدالله هبول.

وعلى رغم قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير (شباط)، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وبعد ثلاثة أيام قرر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، على رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبدالمجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفاً ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ من العمر 46 سنة، عرفت خصوصاً في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك” الشعبي عام 2019.

وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان” في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكماً بالسجن 20 شهراً منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.

المصدر: اندبندنت عربية