السعودية: الحكم بالسجن 34 عاما على ناشطة نسوية بسبب تغريدات على تويتر

أصدر القضاء السعودي حكما بسجن ناشطة نسوية سعودية 34 عاما، على خلفية تغريدات نشرتها على موقع تويتر. ووجهت إلى الناشطة سلمى الشهاب (34 عاما) تهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة”. ووفق وثائق القضية، يحق لها نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تسلمها قرار المحكمة.

قضت محكمة استئناف سعودية بسجن ناشطة نسوية سعودية تدرس الدكتوراه لمدة 34 عاما بتهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة”، على خلفية تغريدات على موقع تويتر، حسب ما جاء في أوراق القضية.

وجاء الحكم في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.

وفي حزيران/يونيو الماضي أصدرت محكمة سعودية حكما على سلمى الشهاب (34 عاما) وهي أم لطفلين، بالسجن ست سنوات مع وقف تنفيذ ثلاث منها ومنعها من السفر لنفس مدة سجنها.

ويأتي الحكم بعد إدانة الشهاب “بإرسال ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”، على موقع تويتر.

وفي التاسع من آب/اغسطس، قررت محكمة الاستئناف الجزئية تغليظ العقوبة بعد استئناف للنيابة العامة ووكيلها، وحكمت عليها بالسجن 34 عاما ومنعها من السفر للفترة ذاتها.
“تقديم الإعانة للمخلين بأمن البلاد”

وأدانت محكمة الاستئناف الشهاب بـ “تقديم الإعانة لمن يسعون للاخلال بالنظام العام ونشرها أخبارا كاذبة ومغرضة” من خلال “كتابتها ونشرها تغريدات” على موقع تويتر.

وأشارت المحكمة في حكمها الجديد أنه “لم يظهر للدائرة وجود أسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المدعي عليها لن تعود لأي من الجرائم” المتهمة بها.

ووفق وثائق القضية، يحق لها نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تسلمها قرار المحكمة. ولا تعد الشهاب ناشطة بارزة، ويتابع حسابها على تويتر نحو 2600 متابع، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في المملكة.

واعتقلت الشهاب التي تدرس الدكتوراه في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.
“أطول مدة محكومية” في حق الناشطين

ونددت منظمات حقوقية بالحكم الذي يعد “أطول مدّة محكومية بالسجن” تنزل بحق أي ناشط في السعودية.

من جانبها، قالت رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها في لندن، لين الهذلول، إنّ “هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية”.

وتحدثت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها، أن الشهاب عادت إلى السعودية في كانون الثاني/ديسمبر 2020 لقضاء إجازة بعد أن منعها وباء كوفيد-19 من السفر للمملكة لأشهر.
حضور محدود للشهاب على تويتر

وبحسب صديقتها فإن الشهاب “لم تعتقد أن نشاطها على تويتر قد يسبب لها أي مشاكل قبل أن نفاجأ بالقبض عليها”.

وجاء في اعتراض وكيل الشهاب على الحكم بأنه “يجب الأخذ في عين الاعتبار أنه لم يسبق تنبيهي ولم يتم أخذ تعهد عليّ قبل الإيقاف”. كما قالت إن عدد متابعيها “متواضع”، متسائلة “كيف لي أن أكون بهذا التأثير والقدرة على إخلال نظام دولة بني على أساس قوي ومتين”.

وجاء الحكم الجديد بعد أقل من شهر من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في السعودية.

ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة “منبوذة” على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده، لكنّ الحرب في أوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لكسر العزلة الغربية المفروضة على ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي.

وخلص تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن ولي العهد “أجاز” العملية التي أدت لمقتل خاشقجي، لكن الرياض تنفي ذلك، وتشير لتورط عناصر مارقة في الحادثة المروعة.

المصدر: فرانس 24