السوريون عاجزون عن إيجاد حليب الأطفال وسط ارتفاع أسعاره مجدداً

كأنه لا يكفي السوريين أن تقرر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفع أسعار حليب الأطفال مجددا عقب قرارات برفع سعر المحروقات ورفع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، فرغم غلائه يجدون صعوبة بالغة في الحصول عليه في عموم مناطق سيطرة النظام العاجزة حكومته عن إيجاد الحلول.

ونقلت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام السوري عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الأخيرة قررت رفع سعر حليب الأطفال وتبليغ التسعيرة الجديدة بشكل فوري لنقابة الصيادلة ليصار إلى تعميمها على المستودعات، بما يسهم في توفير المادة في الصيدليات.

وبحسب الصحيفة، حدّد قرار الوزارة تسعيرة حليب الأطفال الجديدة على النحو التالي: ماركة نستله نان (1-2) 400 غرام للصيدلي 17050 ليرة وللمستهلك 18800، وحليب كيكوز (1- 2) 400 غرام 13909 ليرات للصيدلي و15300 للمستهلك.

وأكدت مصادر لـ”العربي الجديد” أن رفع الحكومة التسعيرة هو مواكبة للسوق السوداء التي تبيع أصلا الحليب بأسعار أكثر من تلك التي حددتها، وهذا يعني ارتفاع السعر أكثر في السوق السوداء التي تعتمد على الاحتكار.
احتكار حليب الأطفال في سورية يُنذر بكارثة

ورغم وجود 11 شركة تستورد حليب الأطفال، وفق وسائل إعلام النظام السوري، إلا أن المادة شبه مفقودة وسعرها مرتفع ويعاني المواطن الويلات للحصول عليها، وحالها اليوم كحال المحروقات إذ إنها متوفرة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وغير متوفرة لدى الصيدليات المراقبة من الحكومة.

وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن مناطق سيطرة النظام تعاني في الأصل من قلة وندرة حليب الأطفال لأن جميع أنواعه مستوردة ولا يوجد صناعة محلية، مؤكدة أن هناك دراية لدى الكثير من الصيادلة والمستوردين بأن الوزارة سترفع الأسعار لمجاراة السوق السوداء فجرى احتكاره أكثر وعدم طرحه في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن ذريعة رفع السعر من قبل الحكومة من أجل توفيره في السوق لا صحة لها، فرفع السعر لن يجعل التجار يكفون عن الاحتكار، لأن المادة التي عليها احتكار تعطي التاجر أرباحا أكثر.

وقال المواطن مسلم من مناطق سيطرة النظام إنه يعاني منذ منتصف العام الماضي في مسألة تأمين حليب لطفله، مضيفا أن سعر العلبة تغير أكثر من مرة ووصل إلى 25 ألف ليرة وهي لا تكفي سوى لأيام، مؤكدا أن هناك أيضا سوق سوداء لحليب الأطفال وهناك من يحتكر المادة من التجار بهدف زيادة الربح.

وقد يحتاج الطفل إلى علبتين في الشهر أو أكثر بحسب عمره ودرجة اعتماده على الحليب الصناعي أو الرضاعة الطبيعية، وإذا احتاج علبتين على الأقل يعني 50 ألف ليرة وهو قرابة نصف راتب موظف في الدوائر الرسمية التابعة لحكومة النظام.

وأضاف مسلم لـ”العربي الجديد” أن حليب الأطفال بات شبيها بالمحروقات، لكن مسألة تعويضه مختلفة، إذ إنه يمكن استخدام الحطب بدل المازوت، لكن لا يمكن إعطاء الطفل شيء آخر غير الحليب، مؤكدا أن هذه الحالة إن استمرت فإن الأطفال حديثي الولادة مهددون بسوء التغذية والأمراض.

وتسجل الأسعار بمناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعا بشكل يومي خاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية ويتزامن ذلك مع استمرار انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وارتفاع أسعار المحروقات الموجودة في السوق.

ويخضع النظام السوري لعقوبات اقتصادية أوروبية وأميركية على خلفية قمعه المعارضة والثورة ضده، كما أسهم تجيير النظام مقدرات الدولة للحرب والمليشيات التابعة له في أزمات اقتصادية متلاحقة.

المصدر: العربي الجديد