القضاء الباكستاني يقر كفالة لتجنب توقيف نواز شريف قبل عودته

قضت محكمة باكستانية الخميس بمنح كفالة لرئيس الوزراء السابق نواز شريف المدان بالفساد، في خطوة ستجنّبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد محاميه.

وبعد نحو أربع سنوات قضاها في منفاه الاختياري من أجل العلاج في المملكة المتحدة، يأمل شريف بقيادة حزبه “رابطة مسلمي باكستان-جناح نواز” في الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير 2024.

ويسمح له قرار المحكمة بالعودة إلى لاهور السبت ليتم استقباله بتجمع فيما يقبع خصمه الأبرز عمران خان في السجن.

وأفاد رئيس حزبه راجا محمد ظافر الحق فرانس برس “إنها بداية جديدة.. ستمثّل عودته تطورا تاريخيا”.

وقال أمجد برويز محامي شريف، لوكالة فرانس برس “منحت محكمة إسلام أباد العليا الموقّرة نواز شريف كفالة وقائية حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر (…) لا يمكن توقيفه لدى وصوله”.

تولى شريف رئاسة الوزراء ثلاث مرّات لكن أطيح في 2017 واستُبعد من الحياة السياسية مدى الحياة بعدما أدين بالفساد.

وقضى أقل من عام من حكم مدته سبع سنوات قبل أن يُسمح له بتلقي الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، في تجاهل لأوامر المحكمة له بالعودة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
“ترتيب” مع الجيش

يجد السياسيون في باكستان أنفسهم في كثير من الأحيان ضحية إجراءات قضائية تفيد مجموعات حقوقية بأنها مدبّرة من الجيش النافذ الذي حكم البلاد بشكل مباشر على مدى أكثر من نصف تاريخها وما زال يتمتع بسلطة هائلة.

لكن تبدّل مصير نواز عندما وصل شقيقه شهباز شريف إلى السلطة العام الماضي وأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، تشمل تحديد الفترة التي يمكن خلالها استبعاد النواب من خوض الانتخابات بخمس سنوات.

وأفاد المحلل زاهد حسين بأن عودة شريف هي على الأرجح ثمرة اتفاق توصل إليه حزبه مع المؤسسة العسكرية النافذة مع حزبه لمنع أي عقبات قضائية تذكر.

وتابع “كان هناك ترتيب من نوع ما مع المؤسسة العسكرية، ما كان ليقرر العودة من دونه”.

ونفت حكومة تصريف الأعمال التي تتولى السلطة إلى حين حلول موعد الانتخابات وجود أي اتفاق من هذا القبيل.

يخطط حزب “رابطة مسلمي باكستان-جناح نواز”، وهو واحد من حزبين عائليين لطالما خلفا بعضهما البعض في السلطة، لتجمعات حاشدة في شوارع لاهور السبت.
“أسد البنجاب”

صوّر حزب “رابطة مسلمي باكستان-جناح نواز” شريف على أنه شخصية قادرة على السيطرة على الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع كبير في معدلات التضخم.

لكن المحلل حسين لفت إلى أن مسألة “إن كانت شعبيته ستبقى على حالها هو أمر يصعب تحديده بشكل قاطع”.

وأضاف أن “التحدي الأبرز الذي يواجهه يكمن في بناء مصداقية الحزب، خصوصا في ضوء الدعم الملموس الذي حشده عمران خان، لا سيما من الشباب”.

وتابع “سيتعيّن عليه خوض عملية إعادة ابتكار”.

وعندما كان في المنفى، ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن شريف كان الحاكم الفعلي خلال الفترة التي قضاها شقيقه في السلطة.

لطالما نجا شريف الملقّب بـ”أسد البنجاب” سياسيا وعاد مرّة تلو الأخرى لرئاسة الوزراء.

وبينما تولى المنصب ثلاث ولايات إلا أنه لم يكمل أيا منها.

بدأت ولايته الأولى عام 1990 وانتهت في 1993 عندما أقيل بتهمة الفساد. وأما الثانية فدامت من العام 1997 حتى 1999 عندما أطاحت به المؤسسة العسكرية النافذة.

حمّل المؤسسة الأمنية مجددا مسؤولية استهدافه عام 2017 عندما استبعدته المحكمة العليا من الحياة السياسية مدى الحياة على خلفية تهم فساد ينفيها.

وقبل عودته، خفف من حدة مواقفه المناهضة للجيش.

المصدر: فرانس 24