القضاء يعلّق عمل البرلمان في العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، قراراً بتعليق عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (الرئيس ونائبيه) الذين صوّت البرلمان عليهم في جلسته الأولى، الأحد الماضي.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب قدمه نائبان قالا، عبر محاميهما، إن الجلسة التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة «شابتها مخالفات قانونية ودستورية». وبموجب قرار المحكمة سيتوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان إلى حين حسم الدعوى المقامة من المعترضين.

وترافق هذا التطور مع تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح، للبرلمان، أوراق ترشحه لفترة ثانية، وذلك في ربع الساعة الأخير من إغلاق باب الترشح. وعد مراقبون هذا التطور بأنه يشكّل انهياراً للتوافق الكردي – الكردي حول منصب رئيس الجمهورية.

وجاء ترشيح صالح لفترة ثانية بعد ساعات من إعلان القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، وزير الخارجية الأسبق، تقديم أوراق ترشحه ممثلاً عن «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وذكر مصدر مقرب من الرئاسة أن «(الديمقراطي الكردستاني) كان يضغط على قيادة (الاتحاد الوطني الكردستاني) لتقديم مرشح بدلا من صالح لمنصب الرئاسة حتى يسحب زيباري ترشحه للمنصب، إلا أن إصرار الاتحاد الوطني على ترشيح صالح في ربع الساعة الأخير أسقط كل الرهانات التي كانت تدفع باتجاه طرح شخصية بديلة».

في سياق متصل، أفادت معلومات أولية بأنه تم إسقاط صاروخين استهدفا المنطقة الخضراء في بغداد.

المصدر: الشرق الأوسط