«النهضة» التونسية تتحدى حظر السلطات وتعلن عن مؤتمرها المقبل

أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس، مساء أمس (الخميس)، عن تنظيم مؤتمرها الانتخابي الحادي عشر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في تحدٍ واضح وصريح لقرار السلطات بحظر اجتماعاتها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقال الحزب الأكبر في البرلمان المنحل، والمعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيّد: إن الحركة ستعمل في المؤتمر على «تجديد عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي». وأغلقت السلطات مقار الحركة، بما في ذلك المقر المركزي في العاصمة منذ أبريل 2023 للتفتيش، ولم تعلن عن أي آجال لإعادة فتح المقار. كما أوقفت أجهزة الأمن عدداً من قياديي الحركة، من بينهم زعيمها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وقياديون آخرون بارزون للتحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة، والتحريض وتلقي تمويل خارجي. لكن الحزب يؤكد في المقابل أن التهم «ملفقة وكيدية، وتنطوي على تصفية سياسية منظمة للمعارضة». مبرزاً أنه متمسك «بحياة سياسية مسؤولة، وبتقييم جدي لمشاركته في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب». ودعا أعضاءه وقواعده إلى «المشاركة الواسعة في هذه المحطة السياسية المهمة». وأضافت الحركة في بيان، أن تحديد تاريخ عقد هذا المؤتمر، الذي تأجل في أكثر من مناسبة، يأتي «تمسكاً بحياة سياسيّة مسؤولة؛ وسعياً إلى تقييم جدّي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب» في تونس. ودعت الحركة، التي يقبع راشد الغنوشي زعيمها التاريخي في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، منخرطيها إلى المشاركة الواسعة في ما وصفتها بـ«المحطة السياسيّة المهمّة».

ومن المنتظر أن يتزامن موعد هذا المؤتمر مع انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، الغرفة النيابية الثانية، في تونس.

وكانت قيادات حركة النهضة قد عيّنت في 26 من أبريل الماضي منذر الونيسي رئيساً مؤقتاً لحركة النهضة، بعد اعتقال الغنوشي بتهم له على علاقة بالإرهاب وغسل الأموال. ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر سيشهد منافسة حادة بين القيادات التاريخية، التي ذاقت السجون في عهدي بورقيبة وبن علي، وبين القيادات التي كانت تعيش في المهجر. علاوة على القيادات المحلية التي لا تتقاسم وجهات النظر نفسها مع قيادات الصف الأول للحركة.

يذكر أن حركة النهضة، التي تزعمت المشهد السياسي بعد ثورة 2011، واجهت مصاعب عدة في إدارة الدولة؛ وهو ما أدى إلى إخراجها من السلطة سنة 2013، إثر اغتيال كل من السياسيين شكري بعيد ومحمد البراهمي. لكنها عادت للمشهد السياسي في انتخابات 2014، بعد أن حصلت على 69 مقعداً من المقاعد البرلمانية، وعلى 53 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2019، قبل أن يتم إخراجها مجدداً من السلطة بعد إقرار الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية، من بينها حل الحكومة والبرلمان.

أما على المستوى الداخلي، فقد عرفت حركة النهضة تصدعات وانشقاقات واستقالات عدة؛ نتيجة اتهام القيادة السياسية بسوء إدارة المرحلة السياسية، ومعارضة قواعدها المحلية والجهوية تحالفها مع حركة «نداء تونس»، التي أسسها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، علاوة على اتهام الغنوشي بالتفرد بالرأي والقرارات، وعدم إشراك القيادات الشابة في اتخاذ القرارات السياسية.

المصدر: الشرق الأوسط