بولسونارو يسعى إلى اللجوء في الولايات المتحدة

بعد شهر على وصوله إلى فلوريدا، قبل يومين من حفل تنصيب خلفه لويس إينياسيو لولا، قرر الرئيس البرازيلي السابق البقاء في الولايات المتحدة؛ حيث طلب تمديد تأشيرة دخوله لفترة لا تقلّ عن 6 أشهر، بينما ترتفع أصوات في أوساط الحزب الديمقراطي تطالب بعدم السماح له بالبقاء وتسليمه إلى السلطات البرازيلية ليمثل أمام القضاء الذي طلب استجوابه في التحقيقات الجارية حول الأحداث الأخيرة، عندما اقتحم أنصاره مباني مقر رئاسة الجمهورية والبرلمان والمحكمة العليا.

وفي تصريح لمحاميه فيليبي ألكسندريه، المتخصص في شؤون الهجرة، أكّد أن وزارة الخارجية الأميركية تسلّمت طلب بولسونارو لتغيير تأشيرة دخوله إلى تأشيرة سياحية. وقال: «يحتاج لبعض الوقت من أجل توضيح أفكاره والتمتع كسائح في الولايات المتحدة، قبل أن يقرّر خطواته المقبلة».

وكان بولسونارو قد دخل الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الفائت بتأشيرة مخصصة لرؤساء الدول، قبل يومين من تنصيب لولا رئيساً للبلاد، بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وهي تأشيرة تنتهي صلاحيتها منذ اليوم الأول من هذا العام عندما غادر منصبه؛ لكنها مصحوبة بفترة سماح تمتد ثلاثين يوماً انتهت مطلع هذا الأسبوع.

ويعود قرار منح التأشيرة السياحية أو رفضها لوزارة الخارجية الأميركية التي تواجه ضغوطاً من الحزب الديمقراطي لعدم منحها. وكان 41 من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس قد وجهوا رسالة مفتوحة إلى الإدارة يطالبون فيها بعدم منح الرئيس البرازيلي السابق حق اللجوء و«عدم السماح لبولسونارو، أو أي مسؤول برازيلي سابق، باللجوء في الولايات المتحدة، والإفلات من ملاحقة العدالة بشأن أي جرم قد يكونون ارتكبوه خلال توليهم مناصب رسمية».

لكن يذهب بعض الخبراء الأميركيين القريبين من الحزب الديمقراطي، إلى أنه على الرغم من حاجة إدارة بايدن لإظهار موقف حازم داعم للديمقراطية وسيادة القانون، قد يؤدي تسرّعها إلى تعميق شرخ الانقسام السياسي والاجتماعي في البرازيل، وإلحاق الضرر بالديمقراطية البرازيلية على المدى الطويل. وينصح هؤلاء الخبراء بالحذر والتروّي في التعاطي مع هذه القضية الحساسة، واتباع الإجراءات القانونية المرعية التي تضمن عدم قيام بولسونارو خلال وجوده في الولايات المتحدة، بأي نشاط من شأنه أن يقوّض النظام الديمقراطي في بلاده.

وكانت أنباء قد سرت في الأسابيع الماضية عن طلب أبناء بولسونارو الحصول على الجنسية الإيطالية، كون العائلة تتحدر من أصول إيطالية؛ لكن سلطات روما قالت إنها ليست على علم بمثل هذا الطلب. وفي تصريح لابنه فلافيو، وهو عضو في البرلمان، قال إن والده لن يعود في القريب المنظور إلى البرازيل، وإنه قد يعود في غضون أيام أو أسابيع «أو قد لا يعود أبداً».

ويقول الخبراء في القانون إن التأشيرة السياحية، أياً كانت مدتها، لا تسمح لبولسونارو بمزاولة أي عمل خلال إقامته، بما في ذلك إلقاء محاضرات أو عقد ندوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس البرازيلي السابق يواجه قضايا قانونية في اتهامات صادرة عن المحكمة الفيدرالية والمحكمة الانتخابية العليا، حول تشكيكه في نتائج الانتخابات، وأخرى من المحكمة العليا حول دوره التحريضي لتدخّل الجيش، وفي الاقتحام الانقلابي الذي قام به أنصاره ضد المؤسسات الرسمية.

في غضون ذلك، كان لولا يستقبل في برازيليا المستشار الألماني أولاف شولتس، أول زعيم أجنبي يزور البرازيل منذ وصول لولا إلى الرئاسة، وأعلن أن بلاده قررت تخصيص 220 مليون دولار لتمويل مشروعات بيئية في البرازيل، يهدف معظمها لوقف تعرية غابة الأمازون التي تعتبر رئة العالم وتنتج 10 في المائة من الأكسجين في الكوكب.

وفي مثوله أمام الصحافيين إلى جانب الرئيس البرازيلي، قال شولتس: «من الأنباء السارة للعالم أن لولا حريص على مكافحة كل من التغير المناخي وتدمير الغابة الاستوائية؛ لأن تحقيق أهداف اتفاق باريس مستحيل من غير حماية الغابات في البرازيل وأميركا اللاتينية».

ومن المقرر أن يذهب القسم الأكبر من المساعدات الألمانية لتمويل «صندوق الأمازون» الذي أنشأته الحكومة البرازيلية في عام 2009 لاستقبال المساعدات الدولية المخصصة لتمويل المشروعات البيئية، والذي بقي مجمداً طوال ولاية الرئيس السابق.

والى جانب الملف البيئي الذي استحوذ على قسط كبير من المحادثات بين لولا وشولتس، بحث الطرفان الحرب الدائرة في أوكرانيا؛ حيث كرّر الرئيس البرازيلي رفض بلاده القاطع إرسال أسلحة أو ذخائر، على الرغم من الضغوط التي يتعرّض لها، وقال: «ليس للبرازيل مصلحة في إرسال الأسلحة والذخائر لاستعمالها بين روسيا وأوكرانيا. البرازيل بلد سلام، ولا نريد أن نشارك في هذه الحرب، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ لأن العالم يجب أن يكرّس جهده اليوم للبحث عن الجهة التي يمكن أن تساعد على إحقاق السلام».

وأعرب لولا عن أسفه لتهميش الحديث عن السلام، ودعا إلى تشكيل نادٍ من الدول التي بإمكانها أن تساعد على إنهاء هذه الحرب؛ مشيراً إلى الصين والهند وإندونيسيا، ومشدداً على الدور الصيني الذي أزف أوان تفعيله للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا. وقال إنه سيحاول إقناع الزعيم الصيني جينبينغ خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى بكين الشهر المقبل.

المصدر: الشرق الأوسط