تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي خلال 4 أشهر
كشف «المعهد التونسي للإحصاء» (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري للاقتصاد التونسي خلال الثلث الأول من السنة الحالية، وقال إن العجز بلغ حدود 6.6 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار) مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 49.8 في المائة؛ مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وشهدت الواردات التونسية زيادة بما لا يقل عن 30 في المائة، وهي زيادة أكثر من الصادرات التي سجلت ارتفاعاً بنحو 24.6 في المائة، وهو ما أثر على نسبة تغطية الواردات عبر الصادرات التي تراجعت بنحو 3.4 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 حيث بلغت 74.1 في المائة.
وفسرت الجهات الحكومية هذه الزيادة على مستوى العجز التجاري، بالارتفاع الهائل في الواردات التونسية من الطاقة التي زادت بنحو 90 في المائة لتبلغ 4 مليارات دينار تونسي خلال 4 أشهر، وهو نمو تغذى أساساً من ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وهو ما نجم عنه الارتفاع المسجل في قيمة واردات الطاقة وأدى في نهاية المطاف إلى تعمق عجز الميزان الطاقي، وذلك على الرغم من التطور المهم في قيمة الصادرات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس، بلغ 2.3 مليار دينار تونسي مع نهاية الشهر الماضي، وهذا ما يمثل أكثر من ثلث عجز الميزان التجاري الإجمالي.
وفي السياق ذاته، ساهم حجم المواد الأولية المستوردة والمواد نصف المصنعة، في تفاقم العجز التجاري؛ ذلك أنها تساهم وحدها بنسبة 40 في المائة من العجز الإجمالي.
وفي هذا الشأن، أكد خبراء اقتصاد في تونس؛ من بينهم جنات بن عبد الله وعز الدين سعيدان، على بوادر انتعاشة اقتصادية؛ إذ إن ارتفاع الطلب الداخلي على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة قد يكون من بين المؤشرات التي تؤكد عودة عجلة الاقتصاد للدوران بنسق أفضل من خلال محركاتها التقليدية.
بينما يرى عدد من الخبراء أن ارتفاع الطلب على المواد الأولية قد يخفي وراءه تخوفات من تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، وضعف الدينار التونسي (العملة المحلية) أمام العملات الأجنبية، وهو ما تطلب من المستثمرين اللجوء الى تخزين المواد الأولية تحسباً لتلك التقلبات.
على صعيد آخر، كان «البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية» قد أعلن عن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية إلى اثنين في المائة بعد توقعات سابقة في حدود 2.7 في المائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 2.5 في المائة لسنة 2023.
وأرجع «البنك» مراجعة نمو الاقتصاد التونسي إلى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل على مستوى الأداء الاقتصادي، الى جانب تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار خصوصاً على مستوى المحروقات والحبوب، إلى جانب تدهور ميزانية الدولة بفعل تأثير مخصّصات الدعم الموجه للمنتجات الاستهلاكية المدعومة من الدولة.
المصدر: الشرق الأوسط
