تقرير دولي.. إحياء اقتصاد أفغانستان يرتبط بحقوق المرأة
حذر البنك الدولي من زيادة تدهور الاقتصاد الأفغاني بعد تراجع الإنتاج المحلي 20 بالمئة، مقارنة بعام 2021، رابطا ذلك بالقيود المفروضة على تعليم المرأة وتشغيلها.
ووفق اقتصاديين وباحثين أفغان، في توضيحاتهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن عوامل داخلية تخص حركة طالبان وخارجية تخص السياسة الدولية اجتمعتا في الضغط على اقتصاد البلاد الضعيف أصلا.
وفرضت دول ومنظمات دولية عقوبات على أفغانستان عقب استيلاء حركة طالبان على الحكم أغسطس 2021، مبررة ذلك بسياسات الحركة المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.
فحوى التقرير
• جاء في تقرير التنمية الأفغانية الجديد الصادر عن البنك الدولي، أن استمرار القيود المفروضة على المرأة يعني أن استقرار النظام المصرفي سيتدهور أكثر، وستنخفض المساعدات الدولية، في إشارة إلى اشتراط جهات مانحة التزام حكومة طالبان بمبادئ الأمم المتحدة من أجل مد أفغانستان بالمساعدات.
• إجمالي الطلب انخفض نتيجة للانخفاض الحاد في الإنفاق العام، وانخفاض دخل الأسرة والاستهلاك.
• يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الانكماش عام 2022.
• انعزال اقتصاد أفغانستان عن الاقتصاد الدولي دفع الشركات الخاصة ومنظمات الإغاثة للاعتماد على الشحنات النقدية وأنظمة الدفع غير الرسمية وغير الشفافة للمعاملات المحلية.
أزمة الأموال المجمدة
وحيد نوشير، نائب بنك أفغانستان سابقا، يرصد أسبابا أخرى لتراجع الاقتصاد، ومنها تحويل احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني بقيمة 3.5 مليار دولار إلى بنك التسويات الدولية (BIS)، ما يقوض استقلالية المركزي الأفغاني.
يحذر بدوره من أنه إذا تقلصت احتياطيات البنك المركزي، فسيحدث عجز في الثقة؛ وبالتالي تدهور سعر الصرف وتفاقم التضخم.
يضرب “نوشير” مثالا بانهيار بنك كابول عام 2010، فإذا لم تكن لدى البنك المركزي احتياطيات لضخ السيولة الرأسمالية في البنوك التي تعاني نقص رأس المال، فقد يؤدي ذلك لتخلف البنوك عن السداد.
أمر خطير آخر يحذر منه، وهو أن تراجع إرسال المتبرعين للعملات الأجنبية، يؤدي إلى عدم قدرة البلاد على سداد فواتير الدولار مقابل الواردات.
عقوبات ووقف مشروعات
الصحفي والباحث الأفغاني فضل القاهر قاضي، يرسم صورة لتأثير ما سبق على أحوال الكثير من الأسر الإفغانية، مستعينا أيضا ببيانات البنك الدولي، وفيها أن ثلثي الأسر تجد صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية، وبعضها اقتصر على تناول وجبة طعام واحدة يوميا.
كما توقفت مشاريع كبرى كان يتم تمويلها من منظمات دولية نتيجة العقوبات، إضافة إلى تجميد الولايات المتحدة الأموال الأفغانية لديها.
وبشأن تركيز البنك الدولي على تعليم وعمل المرأة، اتفق قاضي مع أنه لو استمرت طالبان في فرض القيود فإن اقتصاد البلاد ستلحق به أضرار كبرى؛ نتيجة الموقف الدولي، واعتماد الاقتصاد على المرأة في جزء كبير منه.
وفي مارس، علّق البنك الدولي العمل في 4 مشاريع بقيمة 600 مليون دولار، بعد أن منعت طالبان البنات من العودة إلى المدارس الثانوية.
ومؤخرا، بعثت طالبان بإشارات باحتمال حلحلة ملف المرأة، منها تصريح غلام حيدر شهامات، مدير عام إدارة التعليم الفني والمهني، بأن علماء الدين يناقشون إعادة فتح مدارس البنات.
مستقبل قاتم
وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر أكتوبر الجاري:
• خسر الاقتصاد الأفغاني 5 مليارات دولار في عام فقط، ويعيش 95 إلى 98 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
• الاقتصاد الذي استغرق بناؤه 10 سنوات وصل إلى الأرض في أقل من عام.
• انهيار النظام المصرفي والمالي، مع وجود ملايين الأفغان على وشك الموت، بعد فقدان 7 ملايين وظيفة.
• طفل من بين كل 5 معرض لسوء التغذية الحاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
