تونس تمدّد اعتقال نائب رئيس «النهضة» 4 أشهر إضافية

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، أمس الثلاثاء، تمديد فترة الإيقاف التحفظي لفترة ثانية مُدّتها 4 أشهر إضافية، في حقّ عدد من المتهمين الموقوفين على ذمّة قضية «شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب» خارج تونس، خلال سنتي 2012 و2013، إبان تزعم حركة «النهضة» المشهد السياسي، ومن بينهم علي العريض وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة «النهضة».

وشمل القرار كذلك عدة إطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية، وعلى رأسهم عبد الكريم العبيدي، الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج، وفتحي البلدي، المتهم بتشكيل جهاز أمن موازٍ يأتمر بأوامر قيادات حركة «النهضة».

وفي مواجهة التهم الواردة بهذا الملف القضائي، شملت التحريات الأمنية والقضائية كذلك سيف الدين الرايس، القيادي بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وهو من بين الموقوفين في هذه القضية أيضاً.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، أوامر بالسجن لمدة 6 أشهر بحقّ بعض المتهمين في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وجرى التمديد في فترة إيقافهم لـ4 أشهر إضافية، قبل أن يقرّر مؤخراً التمديد من جديد في مدة إيقافهم لفترة إضافية ثانية، مُدتها 4 أشهر، تنفيذاً للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الصادر في يوليو (تموز) 2015.

وكانت التحقيقات القضائية والأمنية قد انطلقت، على خلفية شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي، النائبة السابقة عن حزب حركة «نداء تونس»، ضد عدة شخصيات سياسية وأمنية بارزة، واتهمتها بتسفير الآلاف من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس، خصوصاً سوريا وليبيا.

وبناء على هذه الشكوى، ألقي القبض على علي العريض، نائب رئيس حركة «النهضة»، في 19 من ديسمبر (كانون الأول) 2022، لكن لم تصدر أحكام قضائية في هذا الملف، وهو ما جعل مؤسسات حركة «النهضة»، ممثلة في مكتبها التنفيذي ومجلس الشورى، تطالب بإطلاق سراح العريض، وتؤكد أن الشكوى «كيدية» لأنها صادرة عن طرف سياسي مُعادٍ لوجود الإسلاميين في المشهد السياسي التونسي.

المصدر: الشرق الأوسط