حمدوك يرهن استمراره في منصبه بتنفيذ الاتفاق مع الجيش

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد حمدوك بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وأُطلق سراح حمدوك وأعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر (تشرين الثاني). ويقوم الاتفاق على أساس اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والجماعات السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وشمل الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.

إلى ذلك، كشفت وثيقة بحسب «رويترز» أن حمدوك عيّن نوابا جددا للوزراء في معظم الوزارات.

وأقال حمدوك السبت قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول).

وشدد رئيس الوزراء السوداني الذي أوقف ثم وضع قيد الإقامة الجبرية على أن أولويته هي «وقف إراقة الدماء».

في الخامس والعشرين من أكتوبر، أعلن الفريق أول البرهان قائد الجيش حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية منقلبا بذلك على شركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.

وبالتزامن مع هذه القرارات تم اعتقال رئيس الوزراء والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين.

ولكن بعد الاتفاق مع حمدوك، بدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.

المصدر: الشرق الأوسط