«خلافات داخلية» تتزامن مع مباحثات صندوق النقد وتونس

شرعت بعثة صندوق النقد الدولي المصغرة في زيارة جديدة إلى تونس للتفاوض مع الحكومة حول برنامجها الإصلاح الاقتصادي، في ظل خلافات داخلية حول شروط الصندوق المطلوبة من تونس للحصول على قرض مالي بقيمة 4 مليارات دولار لدعم ميزانية الدولة.
وعلاوة على لقاءاتها السابقة مع أعضاء الحكومة خاصةً وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي التونسي، فإن بعثة الصندوق برمجت لقاء مع قيادات اتحاد الشغل (نقابة العمال) للوقوف على موقفها من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، أن اللقاء الذي سيجمع وفد صندوق النقد بالقيادات النقابية سيخصص لطرح وجهة نظر الاتحاد تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترط الحد من نفقات الدعم وتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام، وإصلاح المؤسسات الحكومية الكبرى. وأشار إلى وجود خلافات عميقة مع وجهة النظر الحكومية بشأن تلك الإصلاحات على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي التونسي، إن زيارة بعثة الصندوق إلى تونس لا يمكن اعتبارها بداية للمفاوضات بين الطرفين، مؤكدا أن المفاوضات الرسمية تنطلق عندما يتم الاتفاق حول برنامج إصلاحات اقتصادية وحصول توافقات داخلية مع المنظمات الاجتماعية حول هذا البرنامج.
وكان نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل قد أكد على هامش افتتاحه لأعمال المؤتمر 15 للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، أن اللقاء مع ممثلي الصندوق، سيكون «مناسبة لتأكيد مواقف الاتحاد وانفتاحه على الإصلاح» على حد قوله، وأضاف أن «الإشكالية اليوم، ليست في صندوق النقد الذي نتوجه إليه لطلب الدعم المالي وتمويل ميزانية الدولة، بل في تحديد خيار وطني يجسد وحدة التونسيين وتضامنهم بناء على رؤية موحدة ومشتركة ندافع عنها جميعا».
واعتبر الطبوبي أنه «في ظل الواقع السياسي التونسي المتشتت واستحالة الفصل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن أي حكومة ستتوجه إلى صندوق النقد، مهما كانت قدرتها ونباهتها، وفي ظل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل المناكفات السياسية، ستكون عاجزة عن إيجاد حلول مرضية»، على حد تعبيره.
وتعليقا على إمكانية ألا تجد تونس دعما من الصندوق، قال الطبوبي إن «الاتحاد ليس حكومة تفاوض، وعلى الحكومة، إن كان لها الوزن السياسي والاجتماعي، أن تتفاوض وتضطلع بدورها».
وكانت الحكومة التونسية قد استعدت لزيارة بعثة صندوق النقد بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد المحلي بهدف استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو بصفة تدريجية.
وتركز هذه الإجراءات العاجلة على أربعة محاور أساسية، تتمثل في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل، وإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال، علاوة على تبسيط الإجراءات لدفع الصادرات التونسية.

المصدر: الشرق الأوسط