راتكليف: أرغمت على توقيع اعترافات غير صحيحة في إيران بحضور ممثلة للحكومة البريطانية

قالت الإيرانية – البريطانية نازنين زاغاري – راتكليف إنها وقّعت «اعترافات غير صحيحة» بحضور ممثلة للحكومة البريطانية قبل عودتها إلى المملكة المتحدة في مارس (آذار)، بعدما أمضت ست سنوات قيد الاعتقال في إيران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت زاغاري – راتكليف، خلال مقابلة أجرتها معها هيئة «بي بي سي» وبُثّت مساء الاثنين: «أحضرني حرّاس الثورة إلى المطار. لم أرَ أهلي. بدلاً من ذلك أجبروني على توقيع اعترافات بالقوة بحضور (ممثلة) الحكومة البريطانية». وتابعت: «قالوا لي إنه لن يُسمح لي بالصعود إلى الطائرة (…) قالوا لي إنهم تلقوا الأموال»، في إشارة إلى دين قديم بنحو 400 مليون جنيه إسترليني متوجب على لندن لمصلحة إيران.

وتساءلت: «لمَ إذن جعلوني أوقع قصاصة ورق غير صحيحة؟ إنها اعترافات غير صحيحة».

وأوضحت زاغاري – راتكليف أن مسؤولة بريطانية كانت حاضرة عند توقيعها، مشيرة إلى أن الواقعة وثّقت بالفيديو.

وأشارت إلى أن هذه الاعترافات هي «دعاية سياسية للنظام الإيراني لكي يظهروا كم أنهم مخيفون وأن بمقدورهم أن يفعلوا ما يشاؤون»، مشيرة إلى تجربة «لاإنسانية».

وعادت زاغاري راتكليف (43 عاماً) إلى المملكة المتحدة منتصف مارس بعدما أمضت ست سنوات رهن الاعتقال في إيران بتهمة التآمر للإطاحة بالجمهورية، وهو ما نفته دائماً هذه الموظفة في مؤسسة «تومسون رويترز».

وأُطلق سراحها مع أنوشه عاشوري، الذي يحمل جنسيتين أيضاً، بعدما سددت لندن ديناً قديماً بقيمة 394 مليون جنيه إسترليني (نحو 463 مليون يورو) مستحقاً لإيران.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن «إيران أخضعت زاغاري – راتكليف لمحنة رهيبة إلى أن غادرت بلدها»، مؤكداً أن لندن «عملت بلا كلل لوضع حد لتوقيفها المجحف».

ودعا طهران إلى الإفراج عن كل البريطانيين والأجانب المعتقلين في إيران.

وفي 13 مايو (أيار) التقت الإيرانية – البريطانية برفقة زوجها ريتشارد راتكليف رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتطرقت معه إلى «الأخطاء» التي ارتكبتها لندن خلال فترة اعتقالها. وأشار ريتشارد راتكليف، في نهاية اللقاء، إلى أن الإفراج عنها كان يمكن أن يحصل بشكل أسرع. ففي نهاية عام 2017 ارتكب جونسون الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك، خطأ فادحاً من خلال التأكيد أن نازنين زاغاري – راتكليف كانت تدرب صحافيين في إيران – وهو ما نفته – وقدم بذلك ذريعة لطهران لإبقائها قيد الاعتقال.

المصدر: الشرق الأوسط