عمران خان يؤكد غياب “أي حوار” بينه وبين الجيش الباكستاني

أكد رئيس الوزراء السابق عمران خان في مقابلة مع وكالة فرانس برس، غياب “أي حوار” مع الجيش الباكستاني مذ تحوّلت معركته ضد السلطات الى أعمال عنف دامية الأسبوع الماضي.

وتعكس تصريحات السياسي المعارِض الذي يعدّ الأكثر شعبية في باكستان تدهور العلاقة بينه وبين مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد لأكثر من ثلاثة عقود ولا يزال نفوذها واسعا في كواليس السياسة.

وقال خان “من الواضح ان لدى القائد الحالي للجيش (الجنرال عاصم منير) مشكلة معي”، وذلك في حوار أجري معه مساء الخميس في منزله بلاهور.

وأضاف “لا أعرف ماذا سيحصل مستقبلاً لكن حاليا ليس هناك أي حوار”.

وأوقفت السلطات الباكستانية عمران خان (70 عاما) الأسبوع الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر.

وشهدت باكستان أياما من الاضطرابات بعد توقيفه، اذ نزل أنصار زعيم حزب “حركة الانصاف” الى الشوارع. وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر، في أحداث أودت بتسعة أشخاص، قبل أن تعلن المحكمة العليا أن قرار توقيفه باطل.

واعتبر خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، ان حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تخشى مواجهته في الانتخابات العامة المفترض إجراؤها بحلول تشرين الأول/أكتوبر كحد أقصى.

وقال خان الذي جلس خلال الحوار بين علمَي باكستان و”حركة الانصاف”، إن “حزبنا يواجه القمع فعليا منذ عام”.

وتابع السياسي الذي بدا متعبا لكن مصمّما على المواجهة “تمّ إبعادي من السلطة بمؤامرة من القائد السابق للجيش”.

ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته الى الحكم.

– “عناصر خارجية” –

ورأى خان أن أعمال العنف التي شهدتها باكستان خلال الأسبوع الماضي كانت “مؤامرة” لتبرير الضغط على حزبه.

وأوقفت قوات الأمن أكثر من سبعة آلاف شخص على خلفية أعمال العنف، واعتقلت 19 مسؤولا على الأقل في “حركة الانصاف” بعضهم بمداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف.

وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله قال إن “هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقا، وقد قام خان بذلك”.

وتعهدت السلطات محاكمة المتهمين بالضلوع في استهداف منشآت للجيش أمام القضاء العسكري.

لكن خان رأى أن “عناصر خارجية” اخترقت الاحتجاجات لافقادها المصداقية، موضحا أنها “قامت بالتحريض على العنف عمدا، لم تكن جزءا من حزب”، لكن أفعالها أخذت “ذريعة لقمع حزب”.

ومنذ الإفراج عن خان الأسبوع الماضي، لا تزال التوقيفات تطال عددا من مسؤولي حزبه، بينما تقدّم آخرون باستقالتهم جراء ضغوط يواجهونها من السلطات.

وقال خان “بينما نتحدث، يقومون بتوقيف المزيد وايداعهم السجن”.

ويواجه رئيس الوزراء السابق العديد من القضايا بعضها على صلة بأعمال العنف الأخيرة. لكن حزبه يراها محاولة لوضع العراقيل أمام عودته للسلطة.

ويصرّ خان على أن حزبه سيخرج منتصرا من هذه المواجهة لأن “الأحزاب السياسية لا يمكن تدميرها من خلال الحظر” أو الاقصاء عن الانتخابات.

وتابع “متى كان الناس معك، لا تصبح مرتبطا بمرشحين أو أسماء (…) حزبي هو ما سيبقي هذه البلاد متماسكة”.
نافذة مفتوحة

وصل خان الى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في نيسان/أبريل 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.

الا أن التحالف السياسي الذي تولى الحكم بدلا منه، يعاني في مواجهة أزمة اقتصادية صعبة وتدهور في الأوضاع الأمنية ما قد يصبّ في صالحه.

وقال خان “بشكل مفاجئ للجميع، وعليّ أن أقول بشكل مفاجئ لي، يبدو أن الحزب يحظى بمزيد من الشعبية”.

الا أن عودته الى السلطة لا تزال دونها عقبات، منها الحديث عن رفض الجيش لذلك، علما بأنه لم يسبق لأي سياسي في باكستان أن خاض مواجهة مفتوحة بهذا الشكل مع المؤسسة العسكرية.

ولم يغلق خان الباب كاملا أمام تفاوض محتمل مع العسكر، على رغم اتهامه الاستخبارات وتحديدا الجنرال فيصل نصير بالضلوع في محاولة اغتياله حين أصيب برصاصة في رجله قبل أشهر.

وقال لفرانس برس “صدّقوني، لا مشكلة من قبلي… أحد لا يريد أن يواجه جيشه”.

المصدر: فرانس 24