فرنسا تقترح قانوناً أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب

تحركت فرنسا، اليوم الأربعاء، لتشديد القوانين لمنع الإرهاب، بعد أيام من حادث طعن شرطية أسفر عن مقتلها قرب باريس.
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، إن تهديد الإرهاب الديني لا يزال مرتفعاً للغاية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ومع ذلك، قال كاستكس إن هذه الجرائم يرتكبها بشكل متزايد جناة منفردون ليسوا بالضرورة جزءاً من شبكات إرهابية منظمة، وغير معروفين لأجهزة الأمن. وقال إنه نظراً لهذا التهديد الأكثر صعوبة ومع ازدياد التطرف على نحو مرتفع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحكومة والنظام القانوني بحاجة إلى موارد أكبر.
وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من مقتل شرطية في بلدية رامبوييه خارج باريس. ومع ذلك، قال كاستكس إن مشروع القانون الذي وضعته وزارتا الداخلية والعدل قيد الإعداد منذ بعض الوقت.
وبموجب القانون، ستكون وكالات الاستخبارات أكثر قدرة على استخدام الخوارزميات لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق مراقبة الأشخاص الذين كانوا في السجن بسبب جرائم الإرهاب. وسينطبق هذا على أقل من 100 شخص في الوقت الحاضر، وفقاً لوزير العدل إريك دوبون موريتي.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن القانون سيساعد الأجهزة الأمنية في مواكبة التقنيات الجديدة، والتي يستخدمها الإرهابيون حالياً، مشيراً إلى أن المجرمين يتواصلون بشكل أقل من خلال الرسائل النصية أو عبر الخطوط الأرضية.

المصدر: الشرق الأوسط