ليبيا: الدبيبة يفاجئ خصومه باتفاقيات عسكرية جديدة مع تركيا

فاجأ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، خصومه، بإبرام المزيد من الاتفاقيات العسكرية مع تركيا، بعدما أبرم أمس (الثلاثاء) مع وزير دفاعها خلوصي أكار، «اتفاقيتين عسكريتين للتعاون المشترك».

وقالت حكومة الدبيبة إن «الاتفاقية الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال»، بينما تضمنت الاتفاقية الثانية «بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة عام 2019».

ووقع الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يرأسها هذه الاتفاقيات عقب مباحثات مع أكار بمقر وزارة الدفاع التركية بإسطنبول، وبعدما شارك في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022، رفقة رئيس أركان قواته محمد الحداد، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس جهاز الطيران الإلكتروني.

وبحسب بيان لحكومة الدبيبة فقد أعرب أكار في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الدفاع الليبية، وتطوير العلاقة بين البلدين في مجال التدريب وبناء المؤسسة العسكرية.

وقالت الحكومة عبر الناطق باسمها محمد حمودة، إن «بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع للبلدين، يستهدف أجل تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019». وأوضح حمودة أنه نص على «تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي – التركي ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين، وكذا تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة (الإرهاب) و(الجريمة المنظمة) وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة والدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية ورسم الخرائط».

وكشف عن التوقيع على بروتوكول يعنى بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضاً الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات، اشتمل أيضاً على ملحق لبرامج تدريبات الطيران مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات.

وفى تأكيد على استمرار تواجد مرتزقة سوريين موالين لتركيا على الأراضي الليبية. اعترف باسل الشهابي أحد قادة ما يسمى بفرقة الحمزة السورية الموالية، أنه كان مؤخراً في ليبيا. وفي استقالة مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أعلن خلالها انشقاقه على هذه الميلشيات بسبب التجاوزات التي ارتكبتها.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، بشأن هذه التطورات، التي تجاهلها أيضاً خالد المشري رئيس مجلس الدولة، لكنه أطلع، أمس، في طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي على نتائج اجتماعه الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونقل المشري عن باتيلي «دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد»، مشيرا إلى أنهما بحثا سبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.

إلى ذلك، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص، على «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي». وقال في بيان وزعه مكتبه إنهما «ناقشا الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، بالإضافة إلى سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة».

وكان المنفي، الذي عين رسميا زياد دغيم عضو مجلس النواب المفصول مستشاراً له للشؤون التشريعية والانتخابات، قد أبلغ رئيس وأعضاء تجمع لمرشحي الانتخابات البرلمانية، مضي المجلس الرئاسي قدماً في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة.

وبعدما أكد على حق كل المرشحين للمطالبة بإجراء الانتخابات، أعرب عن استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.

من جهتها، نقلت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة خلال لقاء مع مصطفى مهراج سفير فرنسا الجديد؛ قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس. وأعلنت تأكيد الجانبين على «ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي».

بدوره، أعلن القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس ليزلى أوردمان أنه التقى مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي. وقالت السفارة الأميركية في بيان بأنه هنأهم على اختيارهم للمشاركة في برنامج للتبادل المهني والذي يركز على مكافحة الفساد.

المصدر: الشرق الأوسط