مخاوف لبنانية من تحول النزوح إلى «احتلال مقنّع»
تجددت في لبنان المطالب الداعية إلى إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، لا سيما في ظل الحديث عن موجة نزوح جديدة إلى لبنان، في وقت يستمر فيه الجيش اللبناني في مكافحة تهريب السوريين عبر الحدود البرية مع سوريا، مع جمود على خط الجهود السياسية التي كانت قد بدأت في هذا الإطار وترافقت مع تشكيل لجنة وزارية للعمل على بدء إعادة النازحين إلى سوريا.
وحذّر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان من أن تؤدي موجة النزوح السورية الحالية إلى احتلال مقنّع. وقال: «ينبغي تشديد عقوبات الذين يقومون بتهريب الأجانب إلى لبنان كما فرض عقوبات على كل من يقدم إلى غير الحائزين على إقامة، مسكنا مجانيا أو بالإيجار، وأيضاً معاقبة كل من يقدم عملاً مأجوراً إلى غير الحائزين على إجازة عمل. وتعديل القوانين المتعلقة بهذه المواضيع لتشديد العقوبات».
ورأى أن «التوعية ضرورية، فموجة النزوح السورية الحالية ليست بدواع أمنية، بل لأسباب اقتصادية، ويخشى أن تؤدي إلى اضطرابات وتكاثر الجرائم وربما إلى احتلال مقنع من جراء الأمر الواقع. إلى جانب الدولة كل مواطن مسؤول، كل مواطن خفير».
وفي هذا الإطار، شدد المفتي الجعفري أحمد قبلان على أن «الأمم المتحدة يجب أن تساعد بالحلول الرئيسية فيما يتعلق بأزمة لبنان وسوريا، بخاصة الشقّ المتعلق بالنزوح السوري»، وذلك خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
من جهته، وصف النائب ميشال ضاهر أزمة النزوح السوري بـ«الخطيرة والمخيفة». وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلا: «لا يمكن الاستمرار بتجاهل أزمة نزوح السوريين التي زادت وتيرتها خلال الأسبوع الماضي وهي نزوح خطير ومخيف ومن أخطر القضايا اللبنانية التي تحتاج إلى تفاهم جدي حولها وتعادل أولويتها أزمة أنتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «نحتاج إلى تفاهم سريع وإلا سنصل إلى الزلزال الذي حذرت منه عندها على البلد السلام».
ومع تسجيل زيادة في أعداد الهاربين السوريين إلى لبنان، يستمر الجيش اللبناني في مكافحة هذه الظاهرة المستجدة، وأعلن قبل يومين عن إحباطه محاولة تسلل 1100 شخص عبر الحدود.
وقال الجيش في بيان مساء الاثنين، إنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الأخير، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية».
ويعزز الجيش اللبناني في الأيام الأخيرة دورياته المؤللة على الحدود اللبنانية السورية، حيث عمل على إقفال عدد من طرقات التهريب بالسواتر الترابية في مناطق وادي فيسان أجر الحرف، العريض، الجنطلية، جرماش شمالي الهرمل.
وأحكم قبضته على عدد من المعابر، بعدما سجل الأسبوع الماضي دخول أعداد كبيرة من السوريين باتجاه الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عن طريق مهربين لبنانيين وسوريين من السوريين الهاربين من جحيم الوضع الاقتصادي والأحداث الأمنية في الشمال السوري.
ويشير مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش تمكن من ضبط الأمور بعدما انفلتت طرقات الحدود غير الشرعية الأسبوع الماضي الأمور بشكل نهائي وسجل دخول أعداد كبيرة باتجاه الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه قابل التشدد من الجهة اللبنانية حواجز للجيش السوري الفرقة الرابعة من الجانب السوري من القرى التي يسكنها لبنانيون من الجانب السوري.
في موازاة ذلك لا يبدو أن المساعي السياسية تأخذ طريقها إلى التنفيذ بحيث لم يعلن أي جديد على خط عمل اللجنة الوزارية التي كانت خصصت للبحث في هذه القضية، وهو ما تعكسه أيضا الخلافات بين الوزراء المعنيين والتي كان آخرها البيان الذي أصدره وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار منتقدا زميله وزير المهجرين عصام شرف الدين، بعدما سبق أن انتقد طريقة إعلان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أكثر من أسبوع عن تسلمه «داتا النازحين» من الأمم المتحدة.
مع العلم أن بو حبيب كان تنحى عن مهمة ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا قبل نحو شهر، ولم يتم حتى الآن تعيين بديل عنه.
وفي بيان له الثلاثاء، قال حجار: «كَثُرَت في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير عصام شرف الدين غير الدقيقة والاتهامية عبر وسائل الإعلام في ما يتعلّق بمقاربتي لملفّ النازحين السوريين في لبنان والتطوّرات الأخيرة المتعلّقة به. فمرّةً يتّهمني بتعرّضي لضغوطات تخفّف من حماستي لهذا الملف، ومرّة أخرى بعدم تجاوبي مع طروحاته في موضوع رئاسة الوفد المفاوض إلى سوريا ومجاراته في عقد اجتماعات جانبيّة». وأضاف: «أقلّ ما يقال فيها أنها حماسية تفتقد إلى احترام الأصول والعمل المؤسساتي المنظّم»، مؤكدا: «لطالما جاهرت بموقفي من هذا الموضوع، وهو ضرورة الاحتكام إلى الدستور واللجان الوزارية ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف الشائك، ووجوب التعاطي الجدّي خلال إدارته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».
المصدر: الشرق الأوسط
