مساع لتشكيل لجنة للدفاع عن الحريات في تونس

أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، التي تتكون من أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والتكتل والقطب، اليوم الخميس، أنها تسعى إلى تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجمة الحاصلة ضد المعارضين في تونس، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين دون استثناء.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي: “إننا اليوم في عمق الثورة المضادة التي يقودها قيس سعيّد، الذي استغل الظرف الصعب الذي مرت به تونس بعد عشرية من الفشل، ليجهز على الثورة،” مشيرا إلى أنه “استولى على كل السلطات وانطلق في حكمه الفردي الاستبدادي لإخضاع التونسيين إلى سلطته”.

وعبر الهمامي، في كلمة خلال مؤتمر صحافي، عن تضامنهم مع جميع السجناء السياسيين رغم اختلافهم مع بعضهم، ومساندتهم جميع الموقوفين بتهمة التآمر على أمن الدولة، “التي كانت قبل الثورة تتم بناء على ملفات ملفقة بشكل مدروس وليس على ملفات فارغة مثل ما يحدث اليوم”، بحسب قوله.

وأضاف: “هناك مأجورون يسربون الأخبار ومحاضر المحاكمات، دون أن تحرك الدولة ساكنا”.

وفيما عبر الأمين العام لحزب العمال عن رفضهم الهجوم على الاتحاد العام للشغل، أكد مساندتهم ومشاركتهم يوم السبت القادم في مسيرة الاتحاد، دفاعا عن الحريات وعن كل المنظمات المدنية الديمقراطية.

وحول أزمة المهاجرين الأفارقة، أكد أنهم “يشعرون بالإهانة إزاء ما صدر من السلطة تجاههم.. سنواجه ما يحصل بكل شجاعة من أجل ديمقراطية حقيقية على أنقاض الانقلاب”.

وقال الهمامي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “قيس سعيّد انتقل إلى السرعة القصوى من أجل تكريس الاستبداد، وأصبح من الضروري تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الموقوفين السياسيين وإفشال هذا الهجوم الذي يستهدف الجميع، مشيرا إلى أن سعيّد استهدف أهم مكسب للثورة وهو الحرية”.

وقال الهمامي إن “سعيّد خلق أعداء من الداخل والخارج بملفات ملفقة”، مضيفا أنه “في ظل انتشار اليأس والإحباط، فقد أوصل سعيّد الثورة المضادة إلى قمتها.”

وأكد رفض أي حوار مع قيس سعيّد “لأنه لا يؤمن بذلك، وهو عقلية خارجة عن مفهوم الجمهورية، ويعتبر نفسه الحقيقة الوحيدة، ويعرف ماذا يريد الشعب ويقرر مصيره، رغم أنه هو من قام بالانقلاب، وبالتالي الديمقراطية لن تكون بقيس سعيّد ولا معه؛ بل بالنضال ضده وضد منظومته”.

من جانبه، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، في كلمة، إن “قيس سعيّد يواجه فشله السياسي من خلال مساره الذي انطلق في 25 يوليو/ تموز 2021، إلى جانب فشله الاجتماعي والاقتصادي وضرب مؤسسات الدولة وتشويه السياسيين، ووضع اليد على القضاء من خلال المحاكمات التي شملت قادة أحزاب وسياسيين ومحامين”، مؤكدا أنه “حكم على كل معارضيه قبل محاكمتهم”.

ولفت إلى أن “قيس سعيّد، الذي يمتلك كل السلطات، جهز التهم لمعارضيه وتجاوز ذلك بتهديدهم علنا.. لقد هدد القضاة ووصف من يتضامن معهم بأنه شريك لهم”.

وأضاف: “من المفارقات أن رئيس الجمهورية تحدث 4 مرات عن محاولة اغتيال دون وجود أبحاث ولا تحقيقات حول الأمر، كما أن هناك من أنصاره اليوم من يحرض على معارضيه وينشر عناوينهم لاستهدافهم، ولكن المحاكمات لا تطاولهم وتشمل فقط المعارضة”.

وقال حجي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، “من الواضح أن سعيّد، الذي يمتلك كل السلط، مر إلى السرعة القصوى بضرب كل من يعارضه وجميع الأجسام التي تنتقده”.

وتابع: “أمام فشل سعيّد وسعيه إلى المرور إلى قرارات موجعة اقتصاديا، عمل على إخراس كل صوت معارض بتلفيق ملفات فارغة”، مشيرًا إلى أن سعيّد “يستثمر عواطف الشعب للتشمت في السياسيين وتغذية خطابات العنصرية”.

بدوره، قال الأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية، في كلمته: “إننا في مسار سيؤسس للديكتاتورية، وهو مسار كامل انطلق بالحكم الفردي وبالتمهيد لوضع اليد على كل السلطات”.

ومضى قائلا: “نحن في أزمة خانقة، وبرلمان دون مشروعية”، مشيرا إلى أن “هناك من اعتبر أن لحظة 25 يوليو لحظة إيجابية، كما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي غير موقفه بعد أن شعر بالخطر”.

وبحسب الزاوي، فإن هناك أكثر من 50 شخصًا محالون اليوم على المحاكم على خلفية نشاطهم السياسي، مشيرًا إلى حضور وفد دولي مسيرة الاتحاد يوم السبت، وهو ما سيشكل رمزية كبيرة.

وأشار إلى أن “من كان يرفض الاستبداد لا يمكن أن يقبل بنظام ديكتاتوري جديد”، مبينا أن “تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية صامدة رغم المحاكمات السياسية الفجة”، كما أكد أن كل هذا “يجعل صورة تونس سيئة في الداخل والخارج، لأن وضع الحقوق والحريات يتدهور ويؤثر على الاقتصاد”.

ولفت إلى أن “الموقف من المهاجرين الأفارقة ستكون له تداعيات كارثية على تونس”.

بدوره، قال رئيس حزب القطب رياض بن فضل إن “هناك تراكما للنضالات من عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وطيلة السنوات الماضية؛ وبالتالي، لا يمكن قبول الديكتاتورية مجددا ولن نستسلم”، مؤكدا أن كل المؤشرات تؤكد أن الوضع الأصعب قادم ماليا واقتصاديا”.

وبين أن “سعيّد يروج لخطاب أن المعارضة والنقابات هي المسؤولة عن الأزمة، وأن هناك طوابير من الخونة، وهو ما يؤشر إلى أن هناك دلائل عن وضع صعب ستعيشه البلاد ربما قد يكون أخطر مع دخول البلد في أزمة خانقة لا محالة”، مؤكدا أنه “لم يتخيل يوما أن يخرج في مسيرة ضد العنصرية بسبب ما يحصل للأفارقة مباشرة إثر خطاب رئيس الجمهورية والأزمة التي تسبب بها”.

المصدر: العربي الجديد