نشطاء وضحايا بورميون يقدمون شكوى أمام محكمة ألمانية تتهم قادة عسكريين بارتكاب إبادة جماعية
قال ماثيو سميث المدير التنفيذي لمنظمة “فورتيفاي رايتس” وهي منظمة حقوقية ألمانية في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك إن نشطاء من بورما و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات قدموا شكوى جنائية في ألمانيا، يتهمون قادة بورميين بارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا منذ الانقلاب العسكري قبل عامين. ووقع الاختيار على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.
قالت منظمة فورتيفاي رايتس وهي منظمة حقوقية ألمانية إن نشطاء من بورما و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات قدموا شكوى جنائية في ألمانيا، متهمين قادة أمنيين كبارا بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا منذ الانقلاب العسكري قبل عامين.
وهذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من الجهود القانونية على الصعيد الدولي لمحاولة محاسبة جيش بورما على الأعمال الوحشية التي يُتهم بارتكابها ضد أقلية الروهينغا في البلاد والداعمين للديمقراطية والمدنيين المعارضين للانقلاب.
وقالت المنظمة الداعمة للشكوى، إن الاختيار وقع على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.
وقال ماثيو سميث المدير التنفيذي للمنظمة والشريك المؤسس لها في مؤتمر صحفي عُقد في بانكوك “تقدم الشكوى أدلة جديدة تثبت أن جيش بورما ارتكب بشكل منهجي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن والإخفاء والاضطهاد وأعمالا أخرى ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في بورما على مكالمة رويترز لطلب التعليق على الشكوى المقدمة في ألمانيا. ونفى الجيش قبل ذلك الاتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان.
وتأمل المنظمة الحقوقية أن تنظر السلطات الألمانية في الشكوى وتفتح تحقيقا فيها. وقالت منظمة فورتيفاي رايتس إن أفرادا من عرقية الروهينغا وآخرين نجوا من جرائم في بورما أو شهدوا مثل هذه الجرائم منذ الانقلاب من بين المدعين الستة عشر الذين قدموا الشكوى.
