وفاة 6 مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية

لقي 6 مهاجرين حتفهم إثر غرق زورقهم، أمس، قرب السواحل الجزائرية، في حين أُسعف 6 أشخاص، وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي.
وأفادت قناة «النهار» الخاصة بأنه تم انتشال 6 جثث من المياه، وأصيب 6 آخرون؛ بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية. وانقلب القارب؛ الذي كان على متنه عدة مواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة الحمامات، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر عينه. وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين، وفق مشاهد بثت على التلفزيون.
وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين 1 يناير (كانون الثاني) الماضي و2 أغسطس (آب) الحالي «بإحباط عدة محاولات هجرة غير نظامية» باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفاً 2352 شخصاً على متن زوارق محلية الصنع.
في سياق ذلك، أعلنت قوات الأمن الجزائرية أول من أمس عن اعتقال 12 شخصاً، بشبهة تنظيم رحلات عبر قوارب الهجرة غير النظامية، في عرض البحر الأبيض المتوسط، في وقت تشهد فيه عمليات نقل المئات من الأشخاص إلى سواحل إسبانيا أساساً نشاطاً كبيراً في موسم الصيف الحالي، مستفيدين من هدوء البحر.
وأكد جهاز الدرك في بيان أن رجاله بمدينة بومرداس الساحلية (50 كلم شرق العاصمة)، تعقبوا أثر المهاجرين قبل إحباط محاولتهم ركوب قارب تقليدي مخصص للصيد. وتحدث البيان عن وجود امرأة ورعيتين أجنبيين، لم يحدد جنسيتهما، ضمن الموقوفين الـ12، مشيراً إلى «تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو المطلة على البحر بمحافظة بومرداس، معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر، وتعريض حياتهم للخطر».
كما أكد البيان أن الدرك استعان بمخبر أثناء التحقيق، حيث تم تشكيل دورية راجلة بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل، تمكنت؛ وفق البيان، من توقيف الأشخاص المتورطين في الهجرة السرية، موضحاً أن 5 منهم يتحدرون من العاصمة وبومرداس، كما تمت مصادرة سفينة صيد استعملت للهجرة، وحجز مبلغ مالي بالعملة المحلية وباليورو، ودلاء معبأة بالبنزين، ومركبتين، ودراجة نارية، «كانت تستعمل في النقل والتنظيم والتدبير للرحلات السرية». وأعلن بيان الدرك عن إحالة المعتقلين إلى النيابة، بشبهة «تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر، وتعريض حياتهم للخطر».
ومنذ 2009، اعتمدت السلطات في الجزائر قانوناً بشأن «الخروج غير القانوني» من سواحل البلاد، يقضي بسجن من يتم ضبطهم لما بين شهرين و6 أشهر، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ تتراوح بين 20 و60 ألف دينار (بين 130 و400 يورو).
في سياق متصل، أعلن خفر السواحل التونسي، مساء أول من أمس، عن إنقاذ 255 مهاجراً غير قانوني خلال 17 محاولة للهجرة إلى إيطاليا ليلة الجمعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان، إن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط «تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت من إحباط عدد 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ عدد 255 مجتازاً». وكان من بين المهاجرين 170 شخصاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين.
كما تمكنت السلطات الأمنية في محافظة سوسة (شرق) من «ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة»؛ وفق بيان الجبابلي.
من جهتها، أعلنت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر أنها أنقذت «السبت 22 مهاجراً غير شرعي (يحملون الجنسية التونسية)، من بينهم 3 نساء و9 أطفال، كانوا على متن مركب معطب ويطلبون المساعدة، شرق جزيرة قوريا (ولاية المنستير)».
وكان خفر السواحل التونسي قد أعلن في 18 يوليو (تموز) الماضي، إنقاذ 455 مهاجراً غير قانوني في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد.
ويقول مسؤولون أمنيون في تونس والجزائر إنه مع تحسن الأحوال الجوية تزداد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من جانب تونسيين وجزائريين، وآخرين من أفريقيا جنوب الصحراء، من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، مشيرين إلى أن إيطاليا تعد إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا.
ومنذ مطلع عام 2022 وإلى حدود 22 يوليو (تموز) الماضي وصل 34 ألف شخص بحراً إلى إيطاليا مقابل 25.500 في الفترة نفسها من عام 2021، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.

المصدر: الشرق الأوسط