الجزائر: حبس سلال وأويحيى خمس وست سنوات لإدانتهما بالفساد

حُكم، اليوم الاثنين، على رئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام محلية.
وقضت محكمة سيدي امحمد بسجن أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصاً «تبييض الأموال» و«هدر الأموال» و«استغلال الوظيفة» و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع»، وفق ما أوردت المحطات التلفزيونية الخاصة «النهار» و«الشروق» و«الحياة».
وصدرت الأحكام في إطار قضية «حميد ملزي»، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخماً يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حُكم عليه بالحبس خمس سنوات.
وملزي متهم في قضية أخرى بـ«التجسس الاقتصادي» و«إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني».
وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح من السلطة في عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى.
وكانت محكمة الاستئناف قد ثبتت في يناير (كانون الثاني) حكماً صادراً بحبس أويحيى 15 عاماً وسلال 12 عاماً.
وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقربين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من مسؤولين سابقين كبار ومن رجال الأعمال، خصوصاً في قضايا فساد.

المصدر: الشرق الأوسط