هل تستطيع الهند وباكستان إحياء عملية السلام بينهما؟

تصاعدت الحرب الباردة بين الدولتين النوويتين منذ عشر سنوات، لكن زيارة وزير باكستاني للهند تبعث الأمل في استئناف الحوار، وفق تقرير نشرته أمس (الأحد) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

لقد مر اثنا عشر عاماً منذ أن وطئت قدم وزير خارجية باكستاني الأراضي الهندية. في 4 و5 مايو (أيار)، سافر وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى الهند لحضور اجتماع منظمة «شنغهاي للتعاون»، مما ولّد أملاً ضئيلاً لدى بعض المراقبين الهنود والباكستانيين، فيما إذا كانت هذه الزيارة فرصة لتجديد الحوار بين القوتين النوويتين.

وفق التقرير، خاضت الهند وباكستان أربع حروب منذ استقلالهما عام 1947. وهما تتقاتلان على سيادة كشمير المقسمة إلى قسمين، في حرب باردة بين الشقيقين العدوين. في فبراير (شباط) 2019، شن الطيران الهندي غارة على أراضي العدو (باكستان)، رداً على هجوم بالقنابل أسفر عن مقتل أربعين جندياً في كشمير الهندية، ثم اشتبك الجيشان الهندي والباكستاني في قتال جوي، ما أثار مخاوف من حدوث تصعيد. بعد بضعة أشهر، ألغت حكومة ناريندرا مودي الهندية الحكم الذاتي لإقليم «جامو وكشمير» دون استشارة السكان المحليين، ولكن ماذا إذا نجح البلدان في حل نزاعهما؟

أسباب الأمل في استئناف الحوار

أفاد التقرير بأنه إذا نجح البلدان في حل نزاعهما، فستكون الأرباح هائلة للطرفين. ستكون الهند قادرة على تركيز وسائلها العسكرية ضد الصين؛ إذ وصلت التوترات على الحدود بين الهند والصين إلى مستوى لم نشهده منذ حرب عام 1962: قُتل 20 جندياً هندياً على أيدي القوات الصينية في عام 2020 بالقرب من نهر جالوان في غرب جبال الهيمالايا. أما ميزانية الدفاع الهندية فأقل بثلاث مرات من ميزانية منافستها الصين. ويتمتع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأغلبية في البرلمان، ويواجه معارضة أضعفتها الدعاوى القضائية. منحت شعبية رئيس الوزراء الهندي مودي وصورته كقومي متطرف، الشرعية اللازمة لإعادة إطلاق عملية السلام مع باكستان.

من جانبها، على إسلام آباد ديون خارجية تقارب 100 مليار دولار لا تستطيع سدادها. التضخم في أعلى مستوياته في البلاد. لم يتبقَّ لدى البنك المركزي الباكستاني سوى بضعة أسابيع من احتياطيات النقد الأجنبي. إن إنهاء التوترات مع الهند، حسب التقرير، سيسمح بإعادة توجيه الأموال العسكرية نحو التعليم والصحة العامة. وقد تساءل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مقال له في صحيفة «الغارديان» الإنجليزية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «هل نريد تكريس مواردنا لشراء المزيد من الذخيرة… أو استخدام هذه الأموال الضئيلة لتعزيز اقتصادنا… والقضاء على البطالة والفقر؟».

النقاط الشائكة بين الدولتين

أشار التقرير إلى أن الدعم الباكستاني للمتطرفين المناهضين للهند ليس هو فقط ما يزعج حكومة مودي في الهند، بل إن إطلاق الصين لبرنامج أعمال رئيسي في عام 2015 في باكستان هو مسألة شائكة جديدة؛ إذ بدأت المجموعات الصينية بشكل ملحوظ في إنشاء مواقع بناء في «جيلجيت – بالتستان»، وهي منطقة تعتبرها الهند جزءاً من كشمير، ويدعو اليمين القومي الهندوسي بانتظام إلى استعادة هذه الأرض، حتى لو كانت مثل هذه العملية ستؤدي إلى خطر اندلاع حرب نووية.

من ناحيتها، إسلام آباد هي أيضاً غير مرنة. فوفق التقرير، تطالب باكستان نيودلهي بالتراجع عن إلغاء الحكم الذاتي لكشمير الهندية بموجب مرسوم عام 2019، وإلا فلن يكون هناك حوار. مشكلة أخرى تضاف: أدى وصول ناريندرا مودي إلى السلطة في الهند عام 2014 وزيادة العنف ضد الأقلية المسلمة منذ ذلك الحين، إلى خلق فجوة بين دولتين لا تزالان قريبتين من بعضهما على المستوى الثقافي.

المصدر: الشرق الأوسط