مجلس الوزراء اللبناني يناقش حصرية السلاح ويترك تطبيقها لقيادة الجيش
الحديث عن تأرجح حضور الوزراء الشيعة جلسة مجلس الوزراء، الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، ليس في محله.
وتأكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيشاركون فيها تتويجاً للجهود التي تولاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتصالاته المفتوحة بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، والتي أدت لوضع النقاط على الحروف وتهيئة الأجواء بما يضمن انعقادها بنصاب كامل لا لبس فيه، بعد التوافق على جدول الأعمال الذي كان موضع خلاف بين سلام والوزراء الذي كانوا يهددون بمقاطعتها في حال أنها خُصصت لمناقشة الخطة وتطبيقها بجدول زمني تُترك كلمة الفصل فيه لقيادة الجيش.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة أن المشاورات الجارية بين قيادة «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتواصله بالرئيس عون، وبالواسطة بالرئيس سلام، سجّلت بداية انفراج بالتوصل إلى صيغة تتعلق بجدول أعمالها لقطع الطريق، على أن تتحول إلى مادة مشتعلة تهدد حضور وزراء الشيعة الجلسة.
صيغة توافقية
وكشفت المصادر المواكبة عن أن «الثنائي الشيعي»، ممثلاً ببري، يفضّل بأن تُطرح الخطة على بساط البحث لمناقشتها من دون أن يتلازم تطبيقها بضرورة تحديد جدول زمني، بذريعة أن مصدرها في الأساس قراران كان اتخذهما مجلس الوزراء في جلسته في الخامس والسابع من أغسطس (آب) الماضي، بانسحاب الوزراء الشيعة، ما يعني من وجهة نظره بأنهما فاقدان للميثاقية، بخلاف إصرار عون وسلام والوزراء الآخرين على إقرارها، رغم أن عون يسعى الآن للتوصل لصيغة توافقية لتجنيب الحكومة انقساماً هي في غنى عنه، وهذا ما حققه بفضل الجهود التي تولاها شخصياً.
ولفتت إلى أن الثنائي يدعو لإدراج البند الخاص بخطة الحكومة ضمن جدول أعمال يتضمن بنوداً عدة، بدلاً من حصره ببند واحد، خصوصاً أن بري لم يقفل الباب بخطابه الأخير لمناسبة تغييب الإمام موسى الصدر في ليبيا، في وجه البحث بسلاح «حزب الله»، وإن اقترح بأن يُدرج ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان، كما دعا عون في خطاب القسم؛ أي أن يأتي في سياق التوافق على خطة دفاعية للبنان.
ورأت المصادر أن بري بموقفه أراد تمرير رسالة، تحت عنوان أن سلاح الحزب هو شأن داخلي، ومن غير الجائز بأن يكون لإسرائيل أو لغيرها دخل فيه.
المصدر: الشرق الأوسط
