القضاء العراقي يلوّح بمحاسبة «الفصائل» على قصف السفارات… وبغداد تدرس فضح المتورطين بالأسماء
تتجه الأنظار في العراق إلى تحرك قضائي محتمل ضد الجهات المتورطة في استهداف البعثات الدبلوماسية، بعد تزايد الضغوط السياسية والدولية على الحكومة العراقية لوضع حد للهجمات التي طالت سفارات ومقار دبلوماسية في العاصمة بغداد خلال الفترات الماضية.
وأشارت تقارير إلى أن القضاء العراقي يلوّح بإمكانية فتح ملفات تحقيق ومحاسبة الجهات المسؤولة عن عمليات القصف، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في تعامل الدولة مع هذه الهجمات التي غالبًا ما تُنسب إلى فصائل مسلحة خارج إطار السيطرة المباشرة للمؤسسات الرسمية.
تحرك قضائي محتمل
بحسب مصادر سياسية وإعلامية، فإن المؤسسات القضائية في العراق تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في استهداف السفارات، بما في ذلك ملاحقة المسؤولين عن التخطيط أو التنفيذ. ويأتي هذا التوجه في ظل تأكيدات رسمية متكررة على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية وفق الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة العراقية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك قضائي من هذا النوع قد يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون، خصوصًا في ظل تعقيدات المشهد الأمني والسياسي ووجود فصائل مسلحة تمتلك نفوذًا واسعًا على الأرض.
خيار «كشف الأسماء»
وفي سياق متصل، تدرس الحكومة العراقية خيارًا آخر يتمثل في الكشف عن أسماء الجهات أو الأفراد المتورطين في هذه الهجمات، في حال توصلت التحقيقات إلى أدلة واضحة. ويهدف هذا التوجه، بحسب مراقبين، إلى تعزيز الشفافية وإظهار جدية الدولة في التعامل مع هذه الحوادث التي تؤثر على صورة العراق الدولية وعلاقاته الدبلوماسية.
كما أن الإعلان عن أسماء المتورطين قد يشكل رسالة ردع لبقية الجهات التي قد تفكر في تنفيذ هجمات مماثلة، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع إجراءات قضائية واضحة ومحاسبة فعلية.
تداعيات دبلوماسية وأمنية
الهجمات على السفارات لا تُعد مجرد حوادث أمنية عابرة، بل تحمل تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة. إذ إن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤثر على علاقات العراق مع شركائه الدوليين ويثير مخاوف بشأن أمن البعثات الأجنبية العاملة في البلاد.
ويرى خبراء أن حماية السفارات والمنظمات الدولية تمثل اختبارًا مهمًا لهيبة الدولة العراقية وقدرتها على فرض الأمن داخل العاصمة وفي مختلف المناطق.
بين القانون والسياسة
ومع أن الخطوات القضائية المحتملة قد تحظى بدعم داخلي وخارجي، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع قد يواجه تحديات سياسية معقدة، خصوصًا في ظل ارتباط بعض الفصائل المسلحة بقوى سياسية مشاركة في العملية السياسية.
ومع ذلك، يؤكد كثير من المراقبين أن ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن استهداف البعثات الدبلوماسية يمثلان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار العراق وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
المصدر: وكالات
