باشاغا يتهم «قوة خارجية» بمنعه من دخول طرابلس
انتقد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الموازية، الاتفاق الذي أبرمته مؤخراً حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، مع تركيا، وقال إنها «لا تمثل ليبيا ولن ترى النور»، متهماً «قوة خارجية» لم يحددها، بأنها منعت حكومته من دخول طرابلس.
ووصف باشاغا، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، الاتفاق بأنه «مبهم»، وقال إنه ليس من حق حكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات بعد انتهاء ولايتها وشرعيتها، وفقاً لنص اتفاق جنيف الذي صدر عن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
ومع أنه أضاف: «لا يهمني اعتراف تركيا بحكومتي؛ لأن ما يهمني هو الاعتراف الداخلي»؛ فإنه مع ذلك وصف علاقته مع تركيا بـ«الممتازة»، نافياً تلقيه انتقادات من تركيا لرفضه اتفاقها مع الدبيبة، وقال إن هذا الاتفاق يضر بمصالح الشعب الليبي.
وأوضح أن اجتماعاته في تونس شملت إلى جانب سفيرَي بريطانيا وألمانيا، سفراء آخرين لم يتم الإعلان عنهم؛ مشيراً إلى مناقشة كيفية التقدم باتجاه القاعدة الدستورية والانتخابات، وحكومة موحدة لإدارتها.
وقال إن علاقته بأبرز حلفائه في الداخل، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»: «ممتازة»، لافتاً إلى أن علاقته حالياً مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، جيدة جداً بعد حالة من الفتور.
وأوضح أن النقاشات بين عقيلة والمشري تدور حول إنجاز القاعدة الدستورية، نافياً وجود مفاوضات لتشكيل حكومة ثالثة جديدة.
وجادل باشاغا بأن حكومته هي صاحبة الشرعية في البلاد، باعتبارها مكلفة من مجلس النواب، واعتبر أن المشكلة التي واجهتها هي تشكيك الأمم المتحدة في جلسة التصويت، وأضاف: «هناك اعتراف دولي بي رئيساً للوزراء؛ لكن الأمم المتحدة والدول لا تعترف بحكومتي». وقال إن لديه اتصالات جديدة مع أغلب القوة العسكرية، رافضاً تحميلها مسؤولية عدم دخوله العاصمة طرابلس، بسبب ما وصفه بـ«قوة خارجية»، لم يحددها، منعت ذلك.
وادعى باشاغا أن لديه قاعدة شعبية قوية في الغرب الليبي، زعم أنها لم تتأثر بعدم دخول طرابلس، واعتبر الوقت غير مناسب لممارسة حكومته مهامها من طرابلس. وكشف النقاب عن تلقي حكومته 1.5 مليار دينار كميزانية من مصرف ليبيا المركزي، الذي قال إنه ملزم بتنفيذ الميزانية حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
في المقابل، أكد الدبيبة لدى مشاركته مساء السبت، بطرابلس، في الاحتفال باليوم الـ58 للشرطة، أن حكومته لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم.
ولفت الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن البلاد تمر بما وصفه بمرحلة حساسة، تستدعي التكاتف للوصول إلى بر الأمان؛ ما يضاعف المسؤولية أمام الشرطة، للعمل الدؤوب حفظاً لأمن الوطن والمواطن.
بدوره، أعلن بدر التومي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، منح رتبة استثنائية للعميد سامية العرامي، وترقيتها لرتبة «لواء»، لتكون أول ضابطة شرطة تحصل على هذه الرتبة، دعماً للعنصر النسائي بالوزارة.
من جهة أخرى، أعلن وزيرا الخارجية المصري واليوناني: سامح شكري، ونيكوس ديندياس، خلال مؤتمر صحافي عقداه أمس، في القاهرة، عقب محادثاتهما الثنائية، عن رفضهما الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً تركيا مع حكومة الدبيبة، وأكدا عدم شرعية الأخيرة كونها منتهية الولاية.
وقال وزير الخارجية المصري، إن حكومة الدبيبة «لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاق دولي أو مذكرات تفاهم»، مؤكداً ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة، في أقرب وقت، بالإضافة إلى خروج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية في مدى زمني محدد.
واعتبر شكري أنه على الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء عدم شرعية هذه الحكومة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف قوي للحفاظ على متطلبات الشرعية في ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن الاتفاق الأخير بين حكومة الدبيبة وتركيا ينتهك قوانين الأمم المتحدة ومقرراتها، مؤكداً التزام مصر واليونان بالعمل على عودة الاستقرار إلى ليبيا، وجعل البحر المتوسط منطقة مستقرة.
المصدر: الشرق الأوسط