زوجة مواطن سويدي مهدد بالإعدام في إيران تناشد الاتحاد الأوروبي

زوجة مواطن سويدي مهدد بالإعدام في إيران تناشد الاتحاد الأوروبي

قالت زوجة الأكاديمي السويدي من أصل إيراني، أحمد رضا جلالي، إنه لا يزال على قيد الحياة، وناشدت الاتحاد الأوروبي ضمان الإفراج عن زوجها، الذي يواجه احتمال تنفيذ حكم الإعدام في حقه قريباً بإيران.
وقالت فيدا مهرانيا في مقتطفات من مقابلة أجرتها معها قناة «زد دي إف» الألمانية السبت: «يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح بقتل رجل بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية». وأضافت: «آمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من العمل بشكل حاسم من أجل إعادة أحمد رضا إلى الوطن».
واعتقل جلالي الذي كان مقيماً في استوكهولم، حيث عمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في أبريل (نيسان) 2016.
وحُكم عليه بالإعدام في عام 2017 بتهمة نقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) أدت إلى اغتيالهما، وهي تهم يرفضها جلالي.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عملية إعدامه قد تنفّذ بحلول 21 مايو (أيار)، في حكم شدد مسؤولون مراراً على أنه سيطبّق.
وبحسب زوجته، فإن حكم الإعدام لم ينفذ بعد ووزير العدل الإيراني يدرس إرجاءه. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء، طهران، إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإلغاء العقوبة بحق جلالي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت الخميس، أن المواطن الإيراني – السويدي الذي يواجه احتمال تنفيذ حكم الإعدام في حقه قريباً بإيران محتجز «رهينة»، في مسعى لإجبار بلجيكا والسويد على تقديم تنازلات في قضيتين مرتبطتين بمسؤولين إيرانيين سابقين.
ويأتي الخطر الذي يواجهه جلالي في وقت يزداد فيه الغضب بأوساط عائلات المواطنين الغربيين الذين تحتجزهم إيران، لسنوات أحياناً، ويرون أنهم محتجزون كورقة ضغط في إطار لعبة سياسية لا علاقة للمعتقلين بها.
وقالت منظمة العفو الدولية: «تشير أدلة متزايدة إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز جلالي رهينة، وتهدد بإعدامه لإجبار أطراف أخرى على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين أدينوا أو تجري محاكمتهم في الخارج والامتناع عن أي ملاحقات قضائية مستقبلية لمسؤولين إيرانيين».
وفي قضية غير مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، وهو مسؤول سجن سابق، بشبهة الضلوع في مجازر وقعت في سجون إيرانية عام 1988، بينما يتوقع صدور الحكم في حقه في 14 يوليو (تموز).
ويحاكم نوري الذي أوقف في السويد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم خطرة ارتُكبت في الخارج.
في الأثناء، يمضي دبلوماسي إيراني سابق هو أسد الله أسدي عقوبة بالسجن 20 عاماً في بلجيكا، على خلفية دوره في التخطيط لهجوم على تجمّع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.
وقالت نائبة مديرة مكتب منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي: «تستخدم السلطات الإيرانية حياة أحمد رضا جلالي ورقة ضمن لعبة سياسية قاسية، مصعّدة تهديداتها بإعدامه رداً على عدم الاستجابة لمطالبها». وأضافت: «تحاول السلطات حرف مسار العدالة في السويد وبلجيكا ويجب التحقيق في جريمة احتجاز الرهائن».

المصدر: الشرق الأوسط