مخاوف في القطاع المالي اللبناني من بلوغ مرحلة «فشل» الدولة
حذّر مسؤول مصرفي لبناني كبير من تبعات التوغل في حال عدم اليقين في القطاع المالي، مع استمرار الإبهام الذي يحوط خلاصات التوجهات الحكومية والسياسية والإجرائية بشأن مركز صناعة القرار في السلطة النقدية قبيل أسبوعين فقط من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الحالي، مما يرفع منسوب القلق من تجدّد الفوضى في أسواق القطع وإعادة تزخيم الضغوط على سعر صرف الليرة.
ولاحظ المسؤول في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعمّد الغموض أو إلقاء الأعباء على نواب الحاكم لتولي المرحلة الانتقالية، بذريعة الاستناد حصراً إلى مندرجات قانون النقد والتسليف، يشكل إقراراً صريحاً بالعجز عن إدارة ملفات حيوية لا تتصل بشغور الموقع فقط، وإنما بمخاطر زج القطاع المالي ومؤسساته بقيادة البنك المركزي، في مواجهة مسؤوليات تتعدّى قدراته في ظل الفراغات المتفشية في السلطات الدستورية والشلل الكبير الذي يسود مجمل مؤسسات القطاع العام.
المصدر: الشرق الأوسط