أسعار البنزين: مصر ترفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 10 في المئة للمرة الثالثة هذا العام
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود المحلي بنسب تتراوح بين 7 و10 في المئة، لتكون هذه هي الزيادة الثالثة في أسعار البنزين هذا العام.
وارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بأثر فوري صباح اليوم بقيمة تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيه، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين، في زيادة هي الأكبر منذ عامين.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح الأربعاء في بيان أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح ثمانية جنيهات (0.4244 دولار)، وارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيه (0.4907 دولار)، أما بنزين 95 الأقل استخداما فوصل سعره إلى 10.75 جنيه (0.5703 دولار).
وأضاف البيان أن سعر السولار والكيروسين ارتفع – لأول مرة منذ عامين – ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75.
وارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وتقول الحكومة إن اللجنة تجتمع بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار البترول بناء على أسعار الوقود العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعوامل أخرى.
وطالبت وزارة التنمية المحلية في بيان وزع على المحافظين بالتأكد من أن أسعار التعريفة الجديدة للنقل الجماعي تتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.
مباحثات مع صندوق النقد الدولي
وكانت السلطات المصرية قد أجرت مؤخرا محادثات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيدعمها الصندوق من خلال برنامج تمويل جديد.
وقال الصندوق في بيان في الثامن من يوليو/تموز الجاري إن فريقا منه زار القاهرة في الفترة من 26 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز الجاري لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة المصرية.
وقال البيان أيضاً إن الصندوق سيواصل مباحثاته المشتركة مع مصر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى اتفاق.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن مصر طلبت منه دعما من أجل تطبيق برنامج اقتصادي شامل، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة طالبة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 2016، حيث نفذت برنامجا اقتصاديا تضمن خفضا لقيمة العملة وخفضا لميزانية الدعم بشكل كبير لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت “صعبة”.
ثم اتفقت مصر مع الصندوق في مايو/أيار 2020 على قرض وفق آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، تلاه قرض آخر في يونيو/حزيران من العام نفسه بقيمة 5.2 مليار دولار.
وكانت تلك القروض التي طلبتها مصر تهدف إلى مساعدة البلاد في التغلب على تداعيات أزمة كورونا.
تراجع احتياطي النقد الأجنبي
في هذه الأثناء، واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر انخفاضه في نهاية شهر يونيو/حزيران، إذ سجل نحو 33.37 مليار دولار مقابل نحو 35.49 مليار دولار في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، بانخفاض بلغ 2.12 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية بعد خروج جماعي للمستثمرين الدوليين، وقلة عائدات السياحة، وارتفاع أسعار القمح والبترول العالمية، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم يذكر البنك المركزي في بيانه المقتضب السبب في الانخفاض الأخير، لكنه ذكر منذ عدة أشهر أن الحكومة استخدمت جزءا من احتياطي النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أعلن أن فاتورة الاستيراد الشهرية لمصر زادت من ما بين 5 إلى 6 مليار دولار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا لترتفع إلى نحو 10 مليار دولار بعد الحرب، وذلك بسبب زيادة الأسعار وتكلفة الشحن.
ارتفاع التضخم
وواصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه للشهر السابع على التوالي، إذ بلغ 14.7 في المئة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 5.3 في المئة لنفس الشهر من العام السابق، بينما تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة لشهر يونيو/حزيران مقارنة بمايو/أيار.
يذكر أن الجنيه المصري فقد نحو 18 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي، كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاثة في المئة خلال شهرين.
المصدر: الشرق الأوسط
