حريق داخل مرفأ بيروت يعيد إحياء «المأساة» في ذاكرة اللبنانيين

يشهد مرفأ بيروت، اليوم (الخميس)، حريقاً مستمراً منذ أيام، تدرس السلطات كيفية التعامل معه، في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع قبل أسابيع من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للمأساة.

واندلعت النيران منذ مطلع الشهر الحالي في القسم المتصدّع من إهراءات الحبوب، المعرضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء.

وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ، وفق ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي حال لم يصار إلى إخمادها، لا تزيد النيران من احتمال انهيار الإهراءات أو ترتّب أي مخاطر على السلامة العامة، وفق خبراء.

وقال كيان طليس، وهو شقيق أحد ضحايا الانفجار، خلال وجوده داخل المرفأ على هامش جولة لمسؤولين لبنانيين لتفقد الحريق، إن النيران «تعيد إلى الذاكرة المأساة التي وقعت في الرابع من أغسطس (آب) 2020». وأضاف في حديث للوكالة أنه «منظر مزعج ومؤلم للغاية (…) في وقت لا تزال (بقايا) رفات الضحايا في المكان».

وقالت لارا خاتشيكيان التي أصيب أفراد عائلتها وتدمّر منزلها جراء الانفجار للوكالة: «رؤية النيران وتنَشُّق الدخان أمران مرعبان، أعادا إحياء الصدمة لدى عائلتي وجيراننا».

يحيي لبنان في الرابع من أغسطس المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي تسبب بمقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة.

نتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للصحافيين خلال تفقد موقع الحريق أنّ إخماد الحريق سواء عبر البر أو البحر أو الجو قد يرتّب مخاطر، تهدد بانهيار الإهراءات. وقال: «نرى ما هو الخيار الأفضل لنعالج الحريق من دون اللجوء إلى قرارات عشوائية أو الهدم»، خصوصاً أنه مرشح للتجدد بشكل دوري. وتابع: «إذا استمرت الحرائق، فهي عاجلاً أم آجلاً ستأكل كميات القمح وستفرغ الإهراءات من مخزونها، ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار جزئي» للقسم الأكثر تضرراً من الانفجار والمعرض للتصدّع.

واتخذت الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الإهراءات إلى معلم شاهد على الانفجار.

المصدر: الشرق الأوسط