أكثر من 1000 مهاجر يصلون إلى إيطاليا في ساعات
وصل أكثر من ألف مهاجر خلال الساعات الأخيرة إلى إيطاليا، فيما ينتظر مئات آخرون أسعفتهم سفن إنسانية في مرفأ استقبال، على ما أفادت المنظمات غير الحكومية والسلطات الإيطالية أمس (الأحد).
وأنقذت سفينة تجارية وخفر السواحل (السبت)، أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قارب صيد قبالة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا. وتم نقلهم إلى عدة موانئ في صقلية. كما وجدت السلطات على متن القارب خمس جثث لمهاجرين ماتوا في ظروف لم تتحدد بعد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في جزيرة لامبيدوسا، وصل نحو 522 شخصاً من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال، ليل السبت إلى الأحد، على متن خمسة عشر قارباً مختلفاً، أبحروا من تونس وليبيا.
وفق وسائل الإعلام الإيطالية، فإن مركز الاستقبال في هذه الجزيرة الأقرب إلى أفريقيا منه إلى إيطاليا مكتظ. ويضم حالياً نحو 1200 شخص، علماً بأن سعته من 250 إلى 300 شخص، حسب وكالة «أنسا». وتستمر المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ البحري في انتشال مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت «سي وتش»، أمس، أنها نفّذت أربع عمليات إنقاذ (السبت). وقالت على حسابها على «تويتر»: «على متن (سي وتش 3) لدينا 428 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وامرأة حامل في الشهر التاسع، ومريض يعاني من حروق شديدة». وقالت سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «SOS Mediterranee» غير الحكومية، إنها أنقذت 87 شخصاً، بينهم 57 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، كانوا على متن «قارب مطاطي مكتظ في خطر في المياه الدولية قبالة ليبيا»
ووصل 34 ألف مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا بين الأول من يناير (كانون الثاني) و22 يوليو (تموز)، بالمقارنة مع 25500 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي و10900 في 2020، حسب وزارة الداخلية الإيطالية.
وترى المنظمة الدولية للهجرة أن وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم. وقدّرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد من قضوا والمفقودين في هذه المنطقة بـ990 منذ بداية العام الحالي.
وأثار بعض السياسات الأوروبية لكبح الهجرة غير الشرعية جدلاً واسعاً، واتُّهم بعضها بخرق القوانين الدولية. وانتقد تقرير صادر عن عملية تفتيش مستقلة، الخميس الماضي، تعامل بريطانيا مع المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا، ووصفه بأنه غير مقبول أو فعال ويفتقر للكفاءة.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر لدخول بريطانيا بشكل حاد، مما أجبر الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض الجهات بأن إجراءات وضوابط السيطرة على الحدود ضعيفة للغاية، بينما يقول آخرون إن طالبي اللجوء يُعاملون معاملة غير إنسانية.
وركزت عملية التفتيش، التي قادها كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، على التعامل الأوّلي مع المهاجرين في مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 ويناير 2022.
وقال نيل، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «عبَر هؤلاء المهاجرون القناة في ظروف مزرية. كان الكثير منهم عرضة للخطر، ومنهم أطفال ونساء بمفردهم، وعندما وصلوا إلى دوفر، كانت الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير مقبولة». وأضاف: «هذا لأن وزارة الداخلية فشلت على مدى السنوات الثلاث الماضية في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى وضع أنظمة وإجراءات أفضل».
وقالت وزارة الداخلية، عند قبولها توصيات التقرير، إن التغييرات التي أُجريت على المركزين منذ التفتيش أظهرت تغيراً جوهرياً في النهج. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لقي 27 شخصاً حتفهم في أثناء محاولتهم عبور القناة بزورق مطاطي، وهو أسوأ حادث مسجل من نوعه في القناة مما أدى إلى تبادل اللوم بين بريطانيا وفرنسا.
المصدر: الشرق الأوسط
