أميركا تحاصر مصارف «الغسيل» في العراق

بعد أسابيعَ من إجراءات جديدة فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على نظيره العراقي، منعت تحويلات مالية ومبيعات دولار لصالح مصارف وشركات متهمة بغسل الأموال لصالح جهات مسلحة، تشهد أسواق العملة في العراق تراجعاً متسارعاً في قيمة الدينار المحلي.

ونتيجة لمنع هذه المصارف من التعامل بالدولار الأميركي، شحَّ عرض العملة الصعبة في السوق ليقفز سعر صرفها إلى أكثر من 158 ألف دينار، وسط توقعات بأن يصل إلى حاجز الـ160 ألفاً قريباً، رغم تشاؤم خبراء اقتصاد عراقيين بأنَّ الوضع في طريقه إلى المسار اللبناني. لكنَّ الفارق في الوضع العراقي أنَّ الأميركيين شدَّدوا الرقابة على رؤوس الأموال والشركات التي تملك مصالح نشطة مع الفصائل المسلحة، ومع إيران التي تستخدم هذه الشركات للتكيف مع العقوبات الأميركية.

وازداد الضغط السياسي على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي يجد نفسه عالقاً بين الإجراءات الأميركية، وبين حالة السوق المتداخلة مع مصالح حلفاء وأحزاب شيعية في الإطار التنسيقي الداعم له. وأمام السوداني احتمال مواجهة أعضاء مجلس النواب، بعد أن وقّع 55 نائباً طلباً لعقد جلسة طارئة حول أزمة الدينار مقابل الدولار.

في خضمّ هذه الأزمة، يتحدَّث طيف واسع من الناشطين والمرتبطين بـ«حراك تشرين» عن إمكانية انطلاق جولة جديدة من الاحتجاجات وعن «ثورة جياع» تقف على الأبواب. وما يزيد من الضغوط على السوداني أنَّ التكهنات والدعوات إلى «ثورة الجياع» تصدر عن اتجاهات مرتبطة بالتيار الصدري، المعارض الأبرز لحكومته المدعومة من «الإطار التنسيقي» الشيعي.

المصدر: الشرق الأوسط