أنباء حول قرب التوصل لهدنة جديدة في غزة .. وقف الحرب لمدة شهر وتبادل للأسرى

وردت معطيات من البيت الأبيض الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير عن محادثات “جدية” تجري حول “هدنة” جديدة محتملة في غزة، تتضمن إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفقا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، يزور مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك المنطقة لإجراء محادثات بهذا الصدد.

وقال كيربي “ماكغورك موجود في القاهرة” الثلاثاء، وسيجري زيارات أخرى في المنطقة. وأضاف أن “إحدى المسائل التي يناقشها هي إمكانية التوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلّب هدنة إنسانية لمدّة معيّنة”.

وتابع “سنؤيّد بشدّة هدنة أطول من الأسبوع الذي حصلنا عليه في السابق (في إشارة إلى الهدنة التي حصلت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي)، إذا كان ذلك يمنحنا الفرصة لإخراج الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات” الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولم يقدّم كيربي المزيد من التفاصيل بشأن مدّة الهدنة أو مدة جولة الموفد والشخصيات التي سيلتقي بها.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي قد أورد الإثنين الماضي أن إسرائيل اقترحت على حركة حماس عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض “من المحتمل أن يفضي ذلك إلى نتائج أوسع نطاقا للنزاع نفسه، لكن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة ذلك”.

وتابع أن الموفد الأمريكي سيبحث كذلك مسائل إقليمية أخرى، ولا سيما “مواصلة البحث في فكرة التطبيع بين إسرائيل والسعودية”.
هدنة ليست وقفا لإطلاق النار

وبحسب “أكسيوس”، فإنّ الاقتراح الإسرائيلي لا يعني نهاية الحرب في القطاع، بل هدنة ثانية بعد تلك التي استمرّت أسبوعاً وأتاحت إطلاق سراح حوالي مئة من المحتجزين في القطاع و240 معتقلا لدى إسرائيل من القاصرين والنساء.

وينصّ الاقتراح الإسرائيلي، وفقاً لأكسيوس، على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة على مراحل، تشمل أولاها النساء المدنيات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

أما في المراحل اللاحقة فيتمّ الإفراج عن النساء العسكريات ثم عن الرجال المدنيّين الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً، ثم عن العسكريين الرجال، وأخيراً عن جثامين الرهائن.

وفي إطار الخطة يتعيّن على إسرائيل وحماس الاتّفاق مسبقاً على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم مقابل كلّ رهينة يتمّ إطلاق سراحها، وذلك وفقاً للفئة التي تنتمي إليها هذه الرهينة، ومن ثم الاتفاق على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم، بحسب أكسيوس.

ولا تلحظ هذه الخطة نهاية للحرب بين إسرائيل وحماس أو حتى حلاً سياسياً طويل الأمد، بل إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية خارج المدن الرئيسية في القطاع الفلسطيني وعودة تدريجية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت الأحد إنّ الولايات المتحدة ومصر وقطر تحاول إقناع إسرائيل وحماس بالاتفاق على إطلاق سراح الرهائن خلال فترة 90 يوماً مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
حماس: “منفتحون على كل المبادرات والمقترحات”

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن مناقشات جارية حاليا مع حماس بشأن هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار. وأورد المصدران أن حماس طالبت بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.

في الإطار، قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس لرويترز الاثنين الماضي، إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، “نحن منفتحون على كل المبادرات والمقترحات، لكن أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في حماس قوله إن أحد العروض التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب إذا خرج ستة من كبار قادة الحركة من غزة، من بينهم يحيى السنوار ومحمد الضيف. وأضاف أن حماس ترفض “قطعا” هذا الاقتراح.

في هذا السياق، نشرت “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين مصريين أن حماس أبلغت وسطاء بأنها مستعدة للتحدث عن إطلاق سراح نساء مدنيات وأطفال، مقابل وقف “معتبر” لإطلاق النار يشمل عدم استئناف القتال من جانب إسرائيل بمجرد الانتهاء من تسليم المحتجزين.

تأتي هذه الأنباء مع ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 25,700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 64 ألف جريح واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

المصدر: مونت كارلو الدولية